رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
اقتصاد محلي

قانون حماية المستهلك ونظام الأسعار العادلة

قانون حماية المستهلك ونظام الأسعار العادلة

كتبت: بسنت الفرماوي

قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018

يُعتبر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 خطوة محورية في تعزيز حقوق المستهلكين في مواجهة جشع التجار وارتفاع الأسعار. يهدف هذا القانون إلى تحقيق تجارة عادلة تراعي حقوق المستهلكين وتضمن لهم معلومات دقيقة، مما يساهم في خلق بيئة تنافسية صحية في السوق المحلي.

أهداف قانون حماية المستهلك

يرتكز قانون حماية المستهلك على مجموعة من الأهداف، من أبرزها توفير حماية قانونية تضمن حقوق المستهلك. يسعى القانون إلى حماية الأفراد من الممارسات غير الأخلاقية التي قد تلحق الضرر بهم، وكذلك تناول قضايا الغش والممارسات التجارية غير العادلة. يهدف القانون إلى حماية المستهلكين ومنتجي السلع والخدمات على حد سواء.

الالتزامات المنصوص عليها في المادة 9

تنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك على مجموعة من الالتزامات التي يتوجب على الموردين والمعلنين الالتزام بها. يتعين عليهم تجنب أي سلوك خداع، ويتضمن ذلك معلومات حول طبيعة السلع، وخصائصها الجوهرية، وتاريخ صلاحيتها. هذه الشفافية تضمن أن يكون المستهلك على دراية تامة بالمنتجات والخدمات المعروضة له.

السلوكيات الخداعية المحظورة

تشمل السلوكيات الخداعية التي يُمنعها القانون معلومات تتعلق بمصدر السلعة، وزنها، وحجمها، بالإضافة إلى الشروط المتعلقة باستخدامها. كما يتوجب على الموردين توضيح الأسعار بشكل شفاف، بما في ذلك الضرائب وأي رسوم إضافية قد تُفرض على المستهلك.

الحماية للفئات الأكثر ضعفًا

يمتد تأثير قانون حماية المستهلك ليشمل الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، حيث يهدف إلى توفير حماية إضافية تلبي احتياجاتهم وتضمن حقوقهم. يمثل ذلك جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لحماية جميع أفراد المجتمع وتعزيز العدالة في السوق.

دور جهاز حماية المستهلك

يوفر جهاز حماية المستهلك للمواطنين وسيلة للإبلاغ عن مخالفات التجار والمخابز السياحية من خلال الخط الساخن “19588” أو عبر الموقع الإلكتروني للجهاز. تساعد هذه الآلية في تعزيز الرقابة على السوق وضمان التزام التجار بالقوانين المعمول بها بشأن الأسعار.

متابعة الشكاوى وزيادة الشفافية

لا يقتصر دور جهاز حماية المستهلك على تلقي الشكاوى فقط، بل يمتد إلى متابعة عدم التزام المحلات التجارية بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية. هذه الإجراءات تسهم في زيادة مستوى الشفافية وتمنح المستهلك الحق في الحصول على معلومات دقيقة حول ما يشترونه.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.