كتبت: بسنت الفرماوي
أفادت التقارير أن شركة كوالكوم، الرائدة في صناعة الشرائح الإلكترونية، ستقوم بزيادة أسعار منتجاتها ابتداءً من الأول من سبتمبر. هذه الخطوة تأتي في إطار الأزمة الحالية المعروفة بـ “راماجيدون” في سوق الذاكرة.
ارتفاع الأسعار المحتمل
ذكرت وكالة بلومبرغ أن كوالكوم أبلغت عملاءها بضرورة توقع زيادة في الأسعار على جميع المنتجات التي سيتم شحنها بعد تاريخ 1 سبتمبر. على الرغم من عدم تحديد نسبة الزيادة بدقة، تشير التقارير إلى أنها ستتجاوز العشرة في المئة، مما يدلل على أن هذه الزيادة ليست بسيطة.
أسباب زيادة الأسعار
ترتبط الزيادة الجديدة في الأسعار بارتفاع تكاليف مكونات الذاكرة، التي شهدت تزايداً ملحوظاً بسبب التطورات الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي. حيث تمر شركات الذكاء الاصطناعي بطفرة كبيرة في بناء مراكز البيانات، مما يلزمها بكميات ضخمة من الذاكرة لتلبية الطلب المتزايد.
أزمة سوق الذاكرة
تشير التوقعات إلى أن ارتفاع الطلب على وحدات الذاكرة سيؤدي إلى موجة من زيادة الأسعار في مختلف أنحاء صناعة التكنولوجيا، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة لفترة زمنية. وفي تقارير سابقة، حذر الخبراء من أن الأزمة في سوق الذاكرة قد تتفاقم قبل أن يتحسن الوضع العام.
تحديات الشركات والمستهلكين
بحسب ما صرح به مدير أبحاث شركة IDC، جيتش أوبراني، فإن تخفيف الأزمة لن يتحقق قبل عام 2028. وحتى عندما يتحسن الوضع، لا يُتوقع أن تتراجع الأسعار بشكل كبير. العرض من ناحية الأجهزة سيظل محدوداً حتى نهاية عام 2026، مع توقعات بتمديد هذه المشكلة إلى منتصف عام 2027.
النظرة المستقبلية
في ظل هذه الظروف، يرى بعض المحللين أن زيادة الأسعار التي أعلنت عنها كوالكوم قد لا تكون الأخيرة. من المحتمل أن تتبعها خطوات مماثلة من قبل شركات أخرى في السوق للحد من الآثار المالية الناجمة عن ارتفاع تكاليف المكونات. تواجه شركات التكنولوجيا والمستهلكون تحديات كبيرة بسبب الانكماش في عرض مكونات الأجهزة مقارنة بالطلب، مما يُصعب الحصول عليها بأسعار مناسبة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.