كتبت: بسنت الفرماوي
في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الوضع المالي في لبنان، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عن عزم حكومته تشكيل برنامج شراكة مع صندوق النقد الدولي. تأتي هذه المبادرة كخطوة أساسية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد اللبناني، وقد تم الإعلان عنها خلال اجتماع مهم عقد مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
التوجه نحو الإصلاحات المالية
أوضح رئيس الوزراء سلام أن الحكومة تعمل بجدية على تطوير البرنامج المعتمد وفقاً لتوصيات صندوق النقد الدولي. يمثل هذا الالتزام وردًا على ما تضمنه البيان الوزاري، حيث يهدف البرنامج إلى فتح الأبواب أمام التمويل الدولي. هذه الخطوة، بحسب سلام، تعزز قدرة البلاد على التصدي للتحديات المالية الراهنة.
مشروع قانون معالجة الفجوة المالية
في السياق نفسه، أحالت الحكومة اللبنانية مشروع قانون معالجة الفجوة المالية والانتظام المالي إلى مجلس النواب. وأعرب سلام عن انفتاح الحكومة على إدخال تعديلات أو تحسينات خلال مناقشة المشروع. كما أعرب عن أمله في أن يبدأ مجلس النواب قريباً بالبحث في هذا التشريع الحيوي.
إعادة هيكلة المصارف
تم تسليط الضوء أيضاً على أهمية القوانين المتعلقة بإعادة هيكلة المصارف خلال الاجتماع. دعا رئيس الوزراء إلى الإسراع في حسم التعديلات المرتبطة بهذا القانون، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعتبر ضرورية لاستعادة الثقة بين المواطنين والمصارف.
دور الاتحاد الأوروبي في الإصلاحات
من جانبها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، ساندرا دي وال، على أهمية الاجتماع والمناقشات التي جرت فيه. شددت على ضرورة إقرار قانون إصلاح أوضاع المصارف، بالإضافة إلى قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، بما يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي.
شروط بدء البرنامج المدعوم من صندوق النقد
ذكرت دي وال أن الإقرار بهذين التشريعين يشكل شرطاً أساسياً لبدء برنامج مدعوم من صندوق النقد. وهذا سيفتح المجال أمام تمويل دولي واستثمارات جديدة، مما يعزز الدعم اللازم للبنان في هذه المرحلة الحرجة.
التزام الاتحاد الأوروبي بالمساعدة
أضافت السفيرة أن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، بالإضافة إلى إقرار قانون استقلالية القضاء، يمثل خطوة ضرورية نحو استعادة الثقة في النظام المالي والاقتصادي في لبنان. وأكدت على التزام الاتحاد الأوروبي وشركائه بمساعدة السلطات اللبنانية على تسريع هذه الإصلاحات، مما يعكس رغبتهم في دعم استقرار لبنان الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.