كتب: صهيب شمس
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، بوزير المالية أحمد كجوك. جاء هذا اللقاء في إطار متابعة عدد من ملفات العمل الهامة المتعلقة بالوزارة.
التسهيلات الضريبية الجديدة
بدأ الوزير كجوك حديثه بالتأكيد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدق مؤخرًا على ثمانية قوانين تتعلق بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية. وتشتمل هذه التسهيلات على مجموعة من الإجراءات التي ستُنفذ بشكل فوري، في الوقت الذي تعمل فيه الوزارة على تجهيز الحزمة الثالثة من تلك التسهيلات.
وأفاد كجوك أن هذه الحزمة تعكس نهج الدولة في دعم النمو الاقتصادي، حيث تهدف إلى تبسيط الإجراءات وزيادة قاعدة الامتثال الطوعي دون فرض أعباء ضريبية جديدة. كما أشار إلى أهمية هذه الإجراءات في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ بيئة أعمال أكثر جذباً للاستثمار.
أداء الموازنة العامة للدولة
خلال الاجتماع، استعرض وزير المالية مؤشرات الأداء الختامي الأولية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026. وأكد أن هذه النتائج تعكس نجاحًا ملحوظًا في الانضباط المالي والسيطرة على العجز الكلي.
ذكر كجوك أن الجهود تبذل لتوسيع تدفقات الإيرادات العامة وزيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء جديدة. هذه الجهود تهدف إلى خلق مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق الحكومي على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مع الالتزام بخطة خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
الضرائب العقارية والعدالة الضريبية
ناقش كجوك أيضًا محاور المنظومة المطورة لمصلحة الضرائب العقارية، والتي تساهم في تعزيز موارد الدولة وتحقيق العدالة الضريبية. وتهدف المنظومة الجديدة إلى بناء نظام ضريبي ذكي يعتمد على الخدمات الإلكترونية، مما يحسن تجربة المتعاملين ويزيد من الشفافية.
وأشار كجوك لأهمية تعديل الإطار التشريعي لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمولين، وزيادة الالتزام الطوعي. ويعزز النظام الجديد الرقابة على الإجراءات الضريبية لضمان الالتزام بالقوانين وتحسين الأداء.
إدارة محفظة الاستثمار
تناول اللقاء رؤية وزارة المالية لإدارة محفظة استثمارات الوزارة في الشركات المدرجة بالبورصة، حيث تهدف هذه الإدارة إلى تحقيق أعلى عائد ممكن على الأصول. وقد أسفرت الاستراتيجية المتبعة عن تحقيق عوائد رأسمالية وتدفقات نقدية قوية، مما يبرز نجاح إدارة المحفظة وكفاءتها في دعم مستهدفات برنامج الطروحات والإصلاح الاقتصادي.
مبادرات جديدة لتحقيق التنمية المستدامة
تطرقت المناقشات أيضًا لمبادرة وزارة المالية لدعم إعادة تدوير المخلفات الصلبة البلدية إلى وقود بديل، ضمن جهود التحول إلى صفر نفايات. وأوضح كجوك أن هناك خططًا لتحويل 100% من النفايات البلدية إلى وقود صلب مسترجع، مما يضيف قيمة اقتصادية كبيرة.
كما ناقش الوزير مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية، موضحًا الجدوى المالية لهذه المبادرة. وتهدف هذه الخطط إلى تحسين الوضع المالي للمصنعين من خلال تقليل تكلفة استيراد الغاز الطبيعي، مما يساعد أيضًا على توفير تمويل ميسر للقطاع الصناعي لتكاليف إنشاء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.