كتب: كريم همام
يعتزم مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية في جلسته العامة المقررة يوم الثلاثاء المقبل. يرتبط التقرير بقرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026، الذي يخص الموافقة على اكتتاب مصر في الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية، والذي حظى بموافقة مجلس محافظي الهيئة برقم 244، بقيمة تبلغ 5,810,000 دولار أمريكي.
أهمية هيئة التنمية الدولية
يعتبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية من بين المؤسسات الرئيسية لمجموعة البنك الدولي. هيئة التنمية الدولية (IDA) تُعد إحدى أهم هذه المؤسسات، حيث تضم 174 دولة عضو. هذه الهيئة تُعتبر المصدر الأساسي للإقراض الميسر لعدد كبير من الدول، تصل إلى 77 دولة من أفقر دول العالم.
تاريخ التعاون بين مصر والبنك الدولي
على مر العقود، كانت علاقة مصر مع البنك الدولي ثمينة. بدأت القاهرة التعاون مع البنك منذ عام 1959، حيث مولت مجموعة البنك الدولي 183 مشروعًا بقيمة إجمالية تقارب 26 مليار دولار أمريكي. شملت مجالات هذا التعاون عدة جوانب حيوية مثل البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام.
أهداف الاكتتاب في هيئة التنمية الدولية
يهدف الاكتتاب في زيادة رأسمال هيئة التنمية الدولية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية. من بين هذه الأهداف زيادة موارد الهيئة لدعم دورها التنموي في مكافحة الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير تمويلات ميسرة للدول النامية. كما يسعى الاكتتاب إلى تمكين الدول الأعضاء من الحفاظ على حصصها من الأسهم، مما يضمن القدرة التصويتية داخل الهيئة.
التعاون المستمر مع الحكومة المصرية
يظهر التقرير أن هيئة التنمية الدولية تعاونت بشكل وثيق مع الحكومة المصرية في تمويل العديد من المشاريع التنموية منذ عام 1970 وحتى 1981. استأنفت مصر شراكتها مع الهيئة عام 1991، ومنذ ذلك الحين حصلت على قروض ميسرة في مجالات حيوية تشمل التعليم والصحة والزراعة وتطوير البنية التحتية.
التطلعات المستقبلية لمصر
تدرك اللجنة المشتركة أهمية دور هيئة التنمية الدولية في مكافحة الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية. حيث قامت الهيئة بتقديم تمويلات ميسرة لعدد كبير من المشاريع في مجالات متنوعة مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي. يتطلع مجلس النواب المصري، من خلال هذا الاكتتاب، إلى ترسيخ مكانة مصر كواحدة من الدول الأكثر استفادة من صندوق التنمية الدولية. إضافةً إلى ذلك، يسهم هذا الاكتتاب في الحفاظ على الوزن النسبي لحصة مصر في أسهم الهيئة، مما يعزز قوتها التصويتية ويؤثر إيجابيًا على قدرتها التفاوضية في المؤسسات المالية الدولية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.