كتب: كريم همام
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومتها الضريبية وتطوير آليات الحوكمة والتحول الرقمي.
تقرير لجنة الخطة والموازنة
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة الذي يوضح توافق مشروع القانون مع التوجهات الحالية للدولة. يهدف المشروع إلى ضبط المجتمع الضريبي من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والالتزام بالمنظومات الإلكترونية.
أهمية المنظومات الإلكترونية
من أبرز المنظومات التي يتطرق إليها مشروع القانون، منظومتا الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. تهدف هذه المنظومات إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة تعزز من الشفافية وتساعد في تحسين عملية جمع الضرائب.
تعديل المادة (38)
يشمل مشروع القانون تعديل المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث يلزم جميع الممولين الذين يمارسون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية بشكل منتظم. يمكن تنفيذ ذلك سواء بشكل يدوي أو إلكتروني، مما يسهم في تنظيم وتوثيق المعاملات بشكل أفضل.
التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة
يسعى مشروع القانون إلى الحفاظ على التيسيرات الضريبية المقررة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025. يعتبر ذلك خطوة تشجيعية لدعم المشروعات الصغيرة، التي تُعتبر ركيزة أساسية لزيادة النشاط الاقتصادي في البلاد.
البطاقة الضريبية المؤقتة
كما تشمل التعديلات تنظيم إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر بناءً على طلب الممول. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط. ووضعت ضوابط وآليات حوكمتها لضمان الاستفادة منها في مزاولة النشاط والتعاملات المختلفة، مع حظر استخدامها في إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية خلال فترة سريانها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.