كتب: صهيب شمس
يناقش مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، خلال جلسته العامة التي يرأسها المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، إضافة إلى مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة. هذا التقرير يتناول مشروع قانون تقدمت به الحكومة، والذي يهدف إلى الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة برينكو شمال سيناء للبترول.
أهمية مشروع القانون في تعزيز قطاع الطاقة
يمثل مشروع القانون خطوة مهمة في تعزيز جهود الدولة لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الطاقة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أمن الطاقة. تأتى هذه الخطوات في إطار الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها محافظة شمال سيناء، والتي تملك ثروات طبيعية هائلة.
تفاصيل منطقة البحث والاستكشاف
يشير تقرير اللجنة المشتركة إلى أن منطقة البحث المشار إليها تمتد على مساحة تبلغ نحو 644 كيلومترًا مربعًا. ومن المقرر أن تكون فترة البحث الأولى لعامين، مع إمكانية التجديد لعامين آخرين. تشترط الاتفاقية الالتزامات المالية والفنية على الشركة المنفذة، تتضمن هذه الالتزامات تنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وإجراء الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية، بالإضافة إلى حفر بئر استكشافية.
الإتاوات والالتزامات المالية
ينص مشروع القانون على ضرورة تحقيق حد أدنى من الاستثمارات بملايين الدولارات المطلوبة خلال مراحل البحث. وفقًا للاتفاقية، ستحصل الحكومة على إتاوة بنسبة 10% من إجمالي الإنتاج. وقد وضعت الاتفاقية آليات واضحة لاسترداد التكاليف، وتتضمن أيضًا بنودًا تتعلق بتقاسم الإنتاج بين الأطراف المعنية.
التركيز على تلبية احتياجات السوق المحلية
يلتزم المشروع بإعطاء الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي، مما يعكس الحرص على تحقيق مصلحة المواطن. بالإضافة إلى ذلك، يحق للجهات الحكومية القيام بالرقابة والتفتيش على عمليات البحث والتنقيب. كما تلتزم الشركة المنفذة بتقديم الأولوية للعمالة المصرية والمقاولين والمنتجات المحلية، كلما توافرت الشروط الفنية والاقتصادية الملائمة.
استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية
أكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن هذه الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية إلى زيادة الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج. تدعم هذه الخطوات الخطط الحكومية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة في منطقة شمال سيناء، مما يعكس التوجه الواضح للبلاد نحو استغلال ثرواتها الطبيعية بشكل أكثر كفاءة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
