كتب: أحمد عبد السلام
بدأ مجلس النواب، في جلسته العامة التي ترأسها المستشار هشام بدوي، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. يأتي هذا الاجتماع في إطار دراسة مشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات الخاصة بالهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي لهذه السنة.
تقديم التقرير البرلماني
عرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، التقرير البرلماني، مشيرًا إلى أن إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد جاء في ظل ظروف استثنائية وتحديات جيوسياسية. وقد تضمن البيان المقدم من وزير المالية في أبريل، الافتراضات الاقتصادية الأساسية التي استندت عليها موازنة العام 2026/2027، بالإضافة إلى ملامح مشروع الموازنة العامة.
تعديلات على مشروع الموازنة
تقدّم النائبان إيهاب منصور ومحمود سامي بتعديلات مكتوبة على مشروع الموازنة وخطة التنمية بعد انتهائهما من المناقشات داخل اللجنة. وأحال المستشار هشام بدوي هذه التعديلات إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها قبل عرضها في الجلسة العامة، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا طارئًا رفضت فيه تلك التعديلات.
أرقام الموازنة العامة للدولة
استعرض سليمان أرقام الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027/2026. وقد قدرت استخدامات الموازنة بمبلغ 8,224,183,184,000 جنيه، في حين تجاوزت الإيرادات 4,213,607,998,000 جنيه. كما قُدّر إجمالي المصروفات لهذه السنة المالية بحوالي 5,582,000,974,225,5 جنيه، مما يعكس مستوى الإنفاق المتزايد.
توصيات لجنة الخطة والموازنة
أوصت لجنة الخطة والموازنة بعدد من التوصيات المهمة، من أبرزها ضرورة دقة تقديرات مشروع الموازنة بما يتناسب مع الفعاليات السابقة. كما أكدت على أهمية حساب الاستحقاق الدستوري للتعليم والصحة بناءً على الناتج المحلي الإجمالي.
تطوير نظام الضرائب والمشروعات العامة
دعت اللجنة أيضًا إلى تطوير شامل لقانون الضرائب العامة، واستكمال المنظومة الإلكترونية للضرائب العقارية. وأشارت إلى أهمية إنشاء عدة مشروعات مثل مستشفى النهضة بالعامرية وكوبري كفر الدوار، مؤكدة على ضرورة التوسع في مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات.
الحوار المجتمعي حول المشروعات المالية
كان الحوار المجتمعي أحد النقاط الهامة التي أكدت عليها اللجنة، حيث أشارت إلى ضرورة أن تكون جزءًا من الحوار حول مشروعات القوانين المالية. يعتبر ذلك خطوة أساسية لتحقيق مشاركة فعالة في جهود التنمية الاقتصادية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.