كتبت: سلمي السقا
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي.
أهداف التعديلات الضريبية
جاءت موافقة مجلس النواب بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. أكد التقرير على أن مشروع القانون يستهدف تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام الممولين وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتعزيز الالتزام الضريبي. يسهم هذا المسعى بشكل مباشر في دعم الشفافية والعدالة داخل المنظومة الضريبية.
متطلبات الممولين
أوضح الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يتماشى مع توجهات الدولة الحالية في ضبط المجتمع الضريبي. يتضمن ذلك ضرورة إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية، والالتزام بالمنظومات الإلكترونية، وأهمها منظومتا الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. تهدف هذه الخطوات إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة تسهم في تعزيز الشفافية والوضوح.
تعديلات قانون الإجراءات الضريبية
يتضمن مشروع القانون تعديل المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث يُلزم جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة، سواء يدويًا أو إلكترونيًا. كما يتم الحفاظ على التيسيرات الضريبية المقررة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025.
بطاقة ضريبية مؤقتة
تشمل التعديلات تنظيم إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر، وذلك بناءً على طلب الممول بهدف استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط. وضعت الحكومة ضوابط وآليات حوكمتها لضمان الاستفادة من هذه البطاقة في مزاولة النشاط والتعاملات المختلفة، مع قصر الحظر على استخدامها في إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية خلال فترة سريانها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.