كتب: كريم همام
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا حيويًا مساء يوم الاثنين، حيث تم مناقشة برنامج اقتصادي وطني جديد. يأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الهادفة لوضع معالم البرنامج الاقتصادي لمرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
اجتماع مع الوزراء والمسؤولين
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، ومن بينهم وزراء الاقتصاد والمالية والبترول والثروة المعدنية والنقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية. تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية البرنامج في تأسيس مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية تتماشى مع أولويات الدولة واستراتيجياتها المستقبلية.
تعاون مع البنك المركزي
أوضح مدبولي أن الحكومة تعمل تحت تنسيق كامل مع البنك المركزي لإعداد هذا البرنامج الاقتصادي. وقد تم تكوين مجموعة عمل تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، بهدف الانتهاء من صياغة البرنامج في أقرب وقت ممكن. تهدف هذه المجموعة إلى تطوير رؤية شاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
الشفافية والثقة العامة
قال مدبولي إنه بعد الانتهاء من إعداد البرنامج، سيتم عرضه على السيد President عبد الفتاح السيسي تمهيدًا لإعلانه بشكل رسمي. هذه الخطوة ستعزز من الشفافية في تقديم المعلومات حول البرنامج، مما يعزز الثقة العامة فيه.
ملامح البرنامج الاقتصادي
حسب تصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تم خلال الاجتماع استعراض الملامح الرئيسية والفرص المتاحة للبرنامج الاقتصادي الوطني. تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان تناسق السياسات الاقتصادية والنقدية.
استعراض التجارب الدولية
تناول الاجتماع أيضًا التوصيات المستندة إلى تجارب عدد من الدول التي نفذت برامج مماثلة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. تم استعراض السياسات والاستراتيجيات التي اعتمدتها هذه الدول، مع مراعاة خصوصية الاقتصاد المصري وأولويات التنمية الوطنية.
وضوح البرنامج ومشاركة المجتمع
حرص مدبولي على أن يتسم البرنامج الاقتصادي الوطني بالوضوح. يجب أن يتم صياغته بلغة بسيطة يفهمها المواطنون، مع تلبية احتياجات الخبراء والمتخصصين أيضًا. وقد اقترح أن يتضمن البرنامج محددات واضحة وأهدافًا قابلة للقياس، مما يعزز من إمكانية متابعة تنفيذ المستهدفات.
وفي إطار تعزيز الشفافية والتواصل، تم التأكيد على أهمية إجراء حوار مجتمعي مع الخبراء والمتخصصين لاستعراض آرائهم ومقترحاتهم حول البرنامج. الهدف هو الحصول على تغذية راجعة تسهم في صياغة البرنامج بشكل يُرضي جميع الفئات، ويعكس الأولويات الوطنية بشكل فعّال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.