مدبولي يتابع تأمين الاعتمادات المالية للقطاع البترولي

كتب: كريم همام

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أوضاع الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية احتياجات الدولة من مختلف المنتجات البترولية. جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى حضره عدد من الوزراء والجهات المختصة في هذا الشأن.

الحضور خلال الاجتماع

شارك في الاجتماع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى خالد عثمان، مساعد وزير البترول للشؤون التجارية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية. كما حضر أيضًا محمود هدهود، رئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بوزارة المالية.

أهمية إنهاء مستحقات الشركاء الأجانب

بدأ الاجتماع بتأكيد رئيس مجلس الوزراء على أهمية إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول. حيث اعتبر مدبولي أن معالجة هذه القضايا لا تقتصر على التسويات المالية، بل تعد ضرورية للتغلب على التحديات المهمة التي شهدها القطاع على مدى السنوات الماضية.

تعزيز الثقة في المناخ الاستثماري

أوضح مدبولي أن تسديد المستحقات بالكامل يساهم في تعزيز الثقة بمناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، مما يمهد الطريق لتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة. هذه الخطوة تسهم في تحقيق نشاط أكبر في مشروعات البحث والاستكشاف.

التزامات الدولة في تعزيز الثقة

أشار وزير البترول، المهندس كريم بدوي، إلى أن الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين. وأوضح أن هذه الخطوة تعزز من استقرار المناخ الاستثماري وتدعم خطط التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف. وأكد بدوي أن الوصول إلى “صفر دولار” من مستحقات الشركاء يسهم في دفع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج.

نتائج سداد المستحقات

أكد وزير البترول أن تحفيز الشركاء من خلال سداد المستحقات قد أدى إلى وقف تراجع الإنتاج، وهو ما يعد نتيجة إيجابية تدعم جهود الحكومة. وأضاف أن سداد المستحقات يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات، مما يعزز الجهود الحكومية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

تحقيق أمن الطاقة واستدامة الموارد

تساهم هذه الخطوات في تحقيق أمن الطاقة وتعزيز استدامة الموارد. كما أشار الوزير إلى أن قطاع البترول والثروة المعدنية ينفذ رؤية شاملة تهدف إلى ضمان استقرار إمدادات الطاقة وتحقيق النمو المرغوب.

خطة تأمين إمدادات الغاز الطبيعي

كما تركزت النقاشات حول أهم الخطط لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي. أشار بدوي إلى وجود منظومة متكاملة ومرنة لضمان تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء والمصانع المختلفة، خصوصًا خلال أشهر الصيف.

دعم المالية للقطاعات الاقتصادية

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، على دعم الوزارة للقطاعات الاقتصادية، وخاصةً قطاع الطاقة. كما نوّه إلى المخصصات الكبيرة لدعم الطاقة في موازنة العام المالي الجديد 2026/ 2027. وأشار إلى أهمية استمرار توفير احتياطات مالية لضمان استقرار إمدادات الطاقة، مؤكدًا على أن الموازنة الجديدة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وضمان استدامة الخدمات.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.