كتبت: فاطمة يونس
ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد. كما تم أيضًا استكمال المراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة. يعكس هذا القرار استمرار ثقة المؤسسات الدولية في المسار الإصلاحي الذي تتبناه الدولة المصرية.
تدفقات مالية جديدة لمصر
تشير التوقعات إلى أن هذا القرار سيمكن مصر من السحب الفوري لما يعادل 1.31 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي نحو 1.77 مليار دولار أمريكي. يأتي هذا المبلغ موزعاً على نحو 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل حوالي 1.5 مليار دولار في إطار برنامج التسهيل الممدد، و200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل نحو 272 مليون دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وبذلك، يرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر ضمن البرنامجين إلى نحو 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي حوالي 7.3 مليار دولار أمريكي.
تقييم الأداء الاقتصادي
أوضح رئيس الوزراء أن القرار لا يقتصر على استكمال المراجعة أو إتاحة التمويل الجديد، بل يبرز أيضًا التقييم الموضوعي الذي تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد المصري. وقد أوضح التقرير أن مصر قد واجهت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط من وضع اقتصادي كلي أكثر قوة مقارنة بفترات سابقة، مستفيدة من الإصلاحات الاقتصادية التي عززت من قدرتها على الصمود.
استجابة سريعة للمتغيرات
أشاد التقرير بفاعلية وسرعة استجابة الحكومة للتطورات الإقليمية، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من السياسات، شملت مرونة سعر الصرف وإصلاح أسعار الطاقة، بالإضافة إلى ضبط الإنفاق العام. كل ذلك ساهم في تقليل الآثار الاقتصادية للحرب، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم حالة عدم اليقين في المنطقة.
مؤشرات انتعاش النشاط الاقتصادي
احتوى التقرير على تفاصيل تعافي النشاط الاقتصادي، حيث سجلت مصر معدل نمو حقيقي بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، بمتوسط نمو بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. ومن المتوقع أن يتحقق معدل نمو قدره 4.6% بنهاية العام، مما يؤكد استمرار تحسن الأداء على الرغم من التحديات الخارجية.
قوة القطاع الخارجي
تطرق رئيس الوزراء إلى قوة القطاع الخارجي، حيث سلط الضوء على الزيادة القياسية في تحويلات المصريين بالخارج، وأداء قطاع السياحة الجيد، بالإضافة إلى التعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس. وقد ساهمت تلك النتائج في احتواء الضغوط الخارجية، مما ساعد على الحفاظ على مستوى احتياطي دولي تجاوز 119% من معيار كفاية الاحتياطيات الدولية.
أداء مالي قوي
أكد صندوق النقد الدولي أيضًا قوة الأداء المالي للدولة، حيث تجاوزت الحكومة الأهداف المحددة للفائض الأولي والإيرادات الضريبية. وهذا يعكس جهود الدولة الناجحة في تحقيق الانضباط المالي وتعزيز استدامة المالية العامة.
استمرار الإصلاحات الهيكلية
أوضح مدبولي أن الحكومة تعتبر هذا التقرير تأكيدًا على سلامة مسار الإصلاح الاقتصادي. كما أنه يشكل حافزًا لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال. يهدف ذلك إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
توازن بين الاستقرار والحماية الاجتماعية
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستستمر في تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي مع الحفاظ على توازن بين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الحماية الاجتماعية. وذلك لضمان تحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التغيرات الإقليمية والدولية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.