كتبت: بسنت الفرماوي
عُقد اليوم اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة مقترحات تتعلق بنقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة من قطاع الأعمال العام. حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين.
التأكيد على أهمية الإصلاحات الاقتصادية
في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على التزام الحكومة بتنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز نمو الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. تسعى الحكومة إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين لزيادة جاذبية السوق المصرية.
رفع كفاءة إدارة الأصول
أكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة خطط رفع كفاءة إدارة الأصول. أشار مدبولي إلى ضرورة تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري، حيث يعتبر شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية. تأتي هذه الجهود ضمن رؤية الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تمتد حتى عام 2030.
إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة
تمت مناقشة كيفية إعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، مع التأكيد على رفع كفاءة إدارة الأصول بما يضمن الإدارة الاحترافية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الاستفادة من الأصول وتحقيق عوائد اقتصادية تزيد من قدرة الدولة على تخفيض دينها العام.
متابعة مؤشرات الأداء
أوضح الدكتور مدبولي أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح بالشركات المملوكة للدولة. يتم المضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التخارج، مما يعكس التزام الحكومة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
عرض المؤشرات المالية
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول المقترحات المتعلقة بالبيانات المجمعة للشركات القابضة وشركاتها التابعة. تم تخصيص وقت لعرض بيانات كل شركة قابضة وبيان الأصول غير المستغلة بها، كما عُرضت بعض المقترحات المتعلقة بنقل ملكية تلك الشركات.
تعظيم الفائدة من الأصول غير المستغلة
أشار الحمصاني إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأراضي المرافقة لعدد من الشركات، ومنتجاتها لتعظيم النشاط الاقتصادي. تمت دراسة كيفية إعداد فرص استثمارية محددة تُطرح أمام المستثمرين بهدف استغلال تلك الأصول غير المستغلة.
استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة الأصول
أكد الاجتماع أن توزيع أو نقل تبعية شركات قطاع الأعمال العام يأتي في إطار استراتيجية متكاملة، تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم الفائدة منها، دون التأثير على خطط التشغيل أو المشروعات الجارية. كما تم التأكيد على ضمان استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية ومنتظمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.