كتبت: سلمي السقا
تعتبر المشروعات الصغيرة من العناصر الأساسية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. تبذل الدولة جهودًا حثيثة لتقنين أوضاع هذه المشروعات ودعمها، وذلك ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى دمجها في الاقتصاد الرسمي. تأتي هذه المبادرات في إطار دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
الإعفاءات الضريبية بموجب قانون تنمية المشروعات
يتم منح العديد من المزايا والحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة بموجب قانون تنمية المشروعات المتوسطة. أحد الأهداف الرئيسية لهذا القانون هو تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة. وينص قانون تنمية المشروعات على إعفاء بعض هذه المشروعات من الضريبة العقارية في حالات معينة، ووفق ضوابط وشروط محددة.
إعفاء مشروعات الاقتصاد غير الرسمي
يساهم القانون في منح الإعفاء من ضريبة الدمغة والرسوم المتعلقة بعقود تأسيس الشركات وعقود التسهيلات الائتمانية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تسعى لتقنين أوضاعها. يستمر هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ تسجيل المشروع في السجل التجاري، مما يوفر حوافز إضافية للمستثمرين في هذا القطاع.
الرسوم الجمركية المخفضة
تستفيد المشروعات الصغيرة أيضًا من ضريبة جمركية موحدة تبلغ نسبتها 2% فقط من قيمة جميع استيراداتها من الآلات والمعدات والأجهزة الضرورية. يتم استثناء سيارات الركوب من هذه الإعفاءات، وقد تم تطبيق هذا الإجراء منذ بدء العمل بالقانون.
إعفاء الأرباح الرأسمالية
أما بالنسبة للأرباح الرأسمالية، فإنها تعفى من الضريبة المستحقة بشرط استخدام حصيلة بيع الأصول أو المعدات في شراء معدات جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف فيها. هذا الإجراء يجب أن يتماشى مع الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.
سلطة مجلس الوزراء في منح الإعفاءات
لدى مجلس الوزراء، بناءً على عرض مجلس الإدارة، القدرة على إجازة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية الخاصة بالمنشآت الصغيرة. يتم تحديد الفترة الزمنية لهذا الإعفاء من قبل الحكومة بما يتناسب مع احتياجات السوق.
الإعفاءات المتعلقة بشركات الشخص الواحد
تشمل المبادرات الأخرى التي يطرحها القانون إعفاء توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركات الشخص الواحد. يتم تطبيق هذا الإعفاء بشكل خاص في حال كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين، مما يعزز من بيئة الأعمال لصغار المستثمرين.
تهدف هذه الخطوات إلى تقديم بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات الضريبية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.