كتبت: إسراء الشامي
أكد الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق، أن الموازنة العامة الجديدة تمثل رؤية متفائلة تشمل مجموعة من المزايا التي تهدف إلى تعزيز مستوى المعيشة للمواطنين. تتضمن الموازنة زيادة الأجور والمعاشات بالإضافة إلى دعم مختلف فئات المجتمع.
أهمية الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة
أشار الفقي خلال حواره في برنامج “مساء dmc” الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، إلى أن الحماية الاجتماعية تشغل مكانة بارزة في الموازنة الجديدة. فقد تضمنت الميزانية إقرار زيادات واضحة في الأجور والمعاشات، مما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
زيادات مستمرة في المعاشات
وأوضح الفقي أن أصحاب المعاشات قد حصلوا على زيادات متتالية على مدار السنوات الأربع الماضية، بلغت الحد الأقصى المقرر قانوناً، والذي يصل إلى 15%. يعكس هذا الأمر التزام الدولة المتواصل بتوفير الدعم اللازم لأصحاب المعاشات، مما يُعزز قدرتهم على مواجهة تكاليف الحياة اليومية.
تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً
تأتي هذه التركيزات على الزيادات في الأجور والمعاشات في إطار جهود الدولة لتحسين الظروف المعيشية، خاصة للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً. يُعتبر التعامل مع التحديات الاقتصادية جزءًا لا يتجزأ من خطة الحكومة لتعزيز الأمان الاجتماعي.
تأثير الزيادات على المستوى المعيشي
من المتوقع أن تساهم هذه الزيادات في تحسين المستوى المعيشي للعديد من المواطنين. يُنظر إلى هذه الخطوة كإيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
رؤية مستدامة لتحسين نوعية الحياة
تعتبر هذه الموازنة الجديدة حجر الزاوية نحو تقديم تحسينات حقيقية في نوعية الحياة. تسعى الحكومة إلى توفير مزايا إضافية عبر توزيع عادل للدخل، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويقوي الثقة بين الدولة والمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.