كتبت: إسراء الشامي
شهدت القاهرة يوم الاثنين 27 يوليو فعالية إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026، الذي يحمل توقيع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). شارك في هذه الفعالية الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إضافةً إلى مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال.
تحولات الاستثمار العالمي
يتناول تقرير الاستثمار العالمي التحولات العميقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين المحيط بالسياسات التجارية والاستثمارية. وقد أشار الدكتور محمد فريد إلى تباين في توزيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين مختلف مناطق العالم. إذ ارتفعت هذه التدفقات بنسبة 6% في عام 2025، ولكن النسبة توضح تراجعًا إلى 4% عند استبعاد التدفقات المرتبطة بالمراكز المالية العابرة للحدود.
البنية التحتية الرقمية وأهميتها
لفت الوزير إلى أن البنية التحتية الرقمية، التي تشمل مراكز البيانات والتقنيات الحديثة، استحوذت على حصة كبيرة من التدفقات الاستثمارية. هذه الحصة تجاوزت العديد من القطاعات الإنتاجية التقليدية، مما يستدعي ضرورة العمل لتحقيق توازن أكبر في توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة القادرة على خلق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل.
تحديات الاستثمار في أفريقيا
على صعيد القارة الأفريقية، نجد أن الدول الأقل دخولاً شهدت تراجعًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 2% على الرغم من النمو العالمي. انحصرت تدفقات الاستثمار الموجهة للدول النامية في 900 مليار دولار، منها نحو 70 مليار دولار فقط قُدمت لأفريقيا.
نتائج مصر في جذب الاستثمار الأجنبي
في ضوء هذه المعطيات، تؤكد النتائج على أن مصر قد حققت نتائج متميزة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ سجلت تدفقات بقيمة 15.5 مليار دولار. وهذا ما جعلها تحتل المركز الأول في إفريقيا والمركز الثاني عربيًا في هذا المجال. ويستعد الوزير للإعلان عن حزمة جديدة من القرارات والإجراءات التي من شأنها تسهيل زيادات رؤوس الأموال وعمليات الاندماج والاستحواذ.
مشاريع الحكومة المصرية
أوضح الدكتور فريد أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ مشروع “منصة الكيانات الاقتصادية”، الذي يهدف إلى توحيد إجراءات تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية من خلال نافذة رقمية موحدة. يستهدف المشروع 468 نشاطًا اقتصاديًا ويشكل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الأعمال.
استراتيجية وطنية للاستثمار الأجنبي المباشر
أضاف الوزير أن هناك استراتيجية وطنية للاستثمار الأجنبي المباشر قيد الإعداد تستهدف 12 قطاعًا اقتصاديًا، حيث تعتبر 8 منها جاهزة لجذب الاستثمارات بشكل سريع. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستراتيجية في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة الشفافية وكفاءة العمل.
أهمية الإصلاحات الهيكلية
في هذا السياق، أعرب الدكتور بدر عبد العاطي عن تقديره لدور الأونكتاد كمرجع في رصد وتحليل اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أشار إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب التوترات الجيوسياسية والأزمات التي تحد من تدفقات الاستثمار.
أكد الدكتور محمد فريد على التزام الدولة بإجراء إصلاحات هيكلية تتماشى مع التغيرات العالمية، وذلك لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية. تسعى الحكومة لجذب استثمارات إنتاجية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتوفر المزيد من فرص العمل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.