كتب: إسلام السقا
تخصيص مليار جنيه لدعم المعاشات
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تخصيص مبلغ مليار جنيه مصري لدعم المعاشات في الموازنة الجديدة. هذه الخطوة تأتي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبدأ اعتبارًا من أول يوليو المقبل. يهدف هذا القرار إلى دعم الأوضاع المالية للمواطنين وتعزيز الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
زيادات جديدة للأجور
أشار وزير المالية إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادات جديدة للأجور وتعويضات العاملين بالدولة. هذه الزيادات المخطط لها خلال العام المالي المقبل، والذي يبدأ الشهر المقبل، تستهدف تحسين الأوضاع المالية للموظفين في مختلف القطاعات. من بين هذه الزيادات، ستحظى قطاعات التعليم والصحة بتركيز خاص، حيث تعكس الحكومة عنايتها بهذين القطاعين الحيويين.
زيادة المخصصات لقطاعي التعليم والصحة
أوضح كجوك أن الموازنة الجديدة تهدف إلى زيادة مخصصات التعليم بمعدل 21%، بينما ستشهد مخصصات الصحة زيادة تصل إلى 30%. تأتي هذه الزيادات في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى الخدمات التعليمية والصحية. هذه الخطط تتماشى مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم لتحقيق مستوى أعلى من جودة الحياة.
تراجع الدين العام المحلي
أكد وزير المالية أن الدين العام المحلي شهد تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. حيث انخفض الدين من 91% إلى 82% خلال العام المالي الماضي. الهدف هو مواصلة هذا الاتجاه والضغط لتخفيض الدين إلى 78% بنهاية العام المالي المقبل، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للحد من التضخم وتعزيز الاقتصاد.
مشروع علم الروم والشراكة مع القطاع الخاص
تناول كجوك أيضًا مشروع علم الروم الذي يهدف إلى خفض الدين العام. وتحدث عن خطوة الدولة في نقل أصول للشراكة مع القطاع الخاص، مما يسمح باستخدام الإيرادات الناتجة عن هذه الشراكة في تقليل أعباء الدين العام. هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
التزام الحكومة بتحسين الاقتصاد
تستمر الحكومة المصرية في سلسلة من الخطوات الفعالة لتحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. تسعى هذه السياسات إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، مما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين ويساهم في تحقيق تطلعاتهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
