كتب: كريم همام
بدأ مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، اتخاذ خطوات مهمة في مجال التحديث الضريبي من خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة. هذا التقرير يتناول مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير المنظومة الضريبية بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.
أهداف التعديلات الجديدة
يسعى مشروع التعديل إلى تحقيق الحوكمة وتحسين الأداء الضريبي. وذلك من خلال ضبط المجتمع الضريبي وفرض إلزامية إمساك الدفاتر والسجلات. يهدف هذا التوجه إلى إدماج الممولين في المنظومات الإلكترونية، مثل الفاتورة والإيصال الإلكتروني. إذ يُعد هذا الأمر خطوة مهمة نحو توفير بيانات دقيقة لمصلحة الضرائب وزيادة الشفافية في العمليات المالية.
تعديل الفقرة الأولى من المادة (38)
يشمل مشروع القانون تعديلاً مهماً يتمثل في استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (38). ينص هذا التعديل على ضرورة إلزام جميع الممولين بمزاولة الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية. وهذا يُشكل خطوة إيجابية تسهم في تسريع عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، كما يسعى لتحقيق العدالة الضريبية بين فئات المجتمع المختلفة.
تيسيرات للمشروعات الصغيرة
أكدت اللجنة المشتركة على وجود تيسيرات للمشروعات الصغيرة. التنويه بأن هذه المشروعات لن تُلزم بإمساك السجلات إذا كانت أعمالها السنوية تتجاوز مبلغاً معيناً يُعتبر من الإجراءات الداعمة لبيئة الأعمال الصغيرة. هذا التوجه يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة هذه المشروعات على التوسع والنمو.
البطاقات الضريبية المؤقتة
يتضمن مشروع القانون تنظيمات جديدة تشمل البطاقات الضريبية المؤقتة. يُمكن للممولين الحصول على بطاقة مؤقتة تظل صالحة لمدة ثمانية أشهر، مما يسهل عليهم استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط. ومع ذلك، يُلزم الممولين بسداد أي مستحقات ضريبية قد تنشأ خلال فترة سريان هذه البطاقة.
تعزيز التحول الرقمي
يُساهم هذا المشروع في تعزيز التحول الرقمي داخل المنظومة الضريبية. إذ يتضمن إنشاء نظم إلكترونية تتوافق مع التقنيات الحديثة، مما يعزز قدرة الدولة على متابعة الأنشطة الاقتصادية بدقة وفاعلية. يتماشى هذا التحول مع التوجه العالمي نحو الاستفادة من التكنولوجيا في إدارة الضرائب وتحسين الأداء المالي.
توازن بين التيسير وحماية الحقوق
تشير اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون يُحقق توازناً دقيقاً بين تيسير الإجراءات أمام الممولين من جهة، وحماية حقوق الخزانة العامة من جهة أخرى. هذا التوازن يساهم في تعزيز الالتزام الضريبي ويعكس رغبة الدولة في تحديث الإجراءات بما يتماشى مع مقتضيات العصر الحديث.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.