كتب: إسلام السقا
شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في المائدة المستديرة التنفيذية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مصر. وحضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وطارق توفيق، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في مصر، بالإضافة إلى ممثلي عدد من المؤسسات المالية والشركات العالمية.
تسهيل بيئة الأعمال
تناولت المائدة المستديرة مناقشات موسعة حول مستهدفات الدولة لتحسين بيئة الأعمال. تم التركيز على عدد من المحاور الهامة، تشمل تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وجهود التحول الرقمي والشمول المالي. كما تم بحث سبل تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.
نجاح الاقتصاد المصري
أشار الدكتور فريد إلى نجاح الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تبنتها الدولة. فقد ساهمت هذه الإصلاحات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على معدلات نمو إيجابية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى.
برنامج الإصلاحات الاقتصادية
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية. يهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة الأسواق وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني لجذب استثمارات نوعية. أكّد أن تطوير بيئة الأعمال يأتي على رأس أولويات الوزارة.
تسهيل تأسيس الشركات
تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، ويتضمن ذلك إعادة هيكلة العديد من الإجراءات الاستثمارية. تشمل الجهود زيادة رؤوس الأموال واعتماد المحاضر، مما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة وتحسين تجربة المستثمرين.
التحول الرقمي في الاستثمار
شدد الوزير على أهمية التحول الرقمي كمحور رئيسي لتطوير منظومة الاستثمار. تسعى الحكومة إلى ربط الجهات الحكومية إلكترونيًا وتفعيل آليات تبادل البيانات. وفي هذا الإطار، يتشكل منصة الكيانات الاقتصادية كجزء من هذا التحول، حيث تهدف إلى ربط 92 جهة حكومية لتبسيط الإجراءات.
دعم القطاع الصناعي
تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي من خلال تطوير أدوات وصناديق استثمارية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ودعم مستهدفات التصدير.
تعزيز الثقافة المالية
أكد الوزير على ضرورة تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية بين الشباب، وذلك لدعم جهود الشمول المالي واستغلال الفرص المتاحة في الأسواق المالية. كما أوضح أن تطوير منظومة البيانات الاقتصادية ورفع معدلات الإفصاح سيكونان عنصرين أساسيين في كفاءة صنع القرار الاقتصادي.
التنسيق بين القطاعين العام والخاص
أشاد المشاركون بالتطورات الجارية في الاقتصاد المصري، مؤكدين على أهمية الحوار والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.