موازنة الحكومة العامة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري

كتبت: بسنت الفرماوي

تعمل الحكومة المصرية على تطبيق مفهوم “موازنة الحكومة العامة” كجزء من خطوات إصلاحية تهدف إلى تحسين الإدارة المالية وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد. يهدف هذا المفهوم إلى دمج الحسابات المالية للموازنة العامة مع الهيئات الاقتصادية في إطار موحد، مما يوفر صورة شاملة ودقيقة عن الوضع المالي للدولة.

تطور موازنة الحكومة العامة

تتجاوز الموازنة العامة للدولة المفهوم التقليدي، إذ تُعنى بتقديم رؤية شاملة لكافة الجوانب المالية. تشمل الموازنة العامة الاعتمادات المخصصة لبرامج الجهاز الإداري، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية. يعكس هذا النمط التطبيقي رغبة الحكومة في تحسين إدارة المال العام وزيادة الشفافية.

تحليل أوسع للموارد والاستخدامات

يتضمن مفهوم موازنة الحكومة العامة أيضًا تحليلًا أكثر شمولًا لموارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية، مع استثناء المعاملات المالية التي تحدث بينها وبين الموازنة. هذا التحليل يعزز من فهم الوضع المالي ويساعد على تحسين اتخاذ القرار.

تطبيق الموازنة في السنوات المالية القادمة

بدأ تطبيق مفهوم الموازنة العامة اعتبارًا من موازنة العام المالي 2024/2025، وذلك وفقًا للقانون رقم 18 لسنة 2024 الخاص بتعديل قانون المالية العامة الموحد. ومن المتوقع أن يستمر هذا التطبيق إلى جانب مشروع موازنة العام 2026/2027، في إطار مساعي الحكومة لتطوير إدارة المالية العامة وتعزيز الشفافية.

تحسين المؤشرات المالية

يسعى مشروع موازنة الحكومة العامة لتحقيق تحسين في عدد من المؤشرات المالية الرئيسية، ما يعكس جهود الدولة لتعزيز الانضباط المالي. تستهدف الحكومة خفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، مقارنةً بـ 7% في موازنة العام الحالي.

خفض أعباء فوائد الدين

تخطط الحكومة أيضًا لخفض أعباء فوائد الدين لتصل إلى 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع 12.7% في العام المالي الحالي. يشير هذا إلى جهود الدولة لخفض تكلفة الاقتراض وتحسين هيكل الدين العام، مما يعكس استراتيجيتها لوضع الدين على مسار تنازلي.

تعزيز مؤشرات الاستدامة المالية

تستهدف الحكومة خفض الدين العام إلى 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بمستهدف 90% في الموازنة الحالية. تأتي هذه الخطط كجزء من استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز الاستدامة المالية.
يعتبر استمرار تطبيق موازنة الحكومة العامة خطوة استراتيجية ضمن جهود الحكومة لتحسين إدارة المالية العامة. يعكس هذا التطور قدرة الدولة على تقديم صورة أكثر شمولية لحجم الإيرادات والمصروفات، مما يسهم في رفع كفاءة التخطيط المالي وزيادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.