كتب: أحمد عبد السلام
أقر مجلس النواب القانون رقم 5 لسنة 2024، الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021، والذي ينظم إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. يُعدّ هذا الصندوق أداة حيوية تهدف إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية للمواطنين، وضمان استمراريتها خلال الكوارث والأزمات والأوبئة.
موازنة مستقلة للصندوق
ينص القانون الجديد على ضرورة أن يتمتع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بموازنة مستقلة. تبدأ السنة المالية للصندوق في نفس توقيت السنة المالية للدولة، وتنتهي في نهايتها. هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتوفير التمويل اللازم لضمان استدامة الخدمات الصحية.
فتح حسابات مصرفية
يسمح القانون بفتح حساب خاص للصندوق في البنك المركزي المصري أو في البنوك التجارية، شريطة الحصول على موافقة وزير المالية. هذه الخطوة تعزز من قدرة الصندوق على إدارة موارده المالية بشكل فعال، مما يسهل عمليات التمويل أثناء الأزمات الصحية.
رقابة مالية مشددة
تتضمن المادتان 14 و15 من القانون ضرورة إجراء حسابات مالية سنوية وربع سنوية للصندوق. ويخضع عمل الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات. هذا يعزز الشفافية المالية ويدعم الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للصندوق.
استثناءات وإعفاءات ضريبية
ينص القانون أيضًا على استثناء إيرادات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية من أي خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة، مما يدعم استقلالية الصندوق المالية. كما تضمن المادة 15 إعفاء أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية من جميع أنواع الضرائب والرسوم، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة.
أهمية الصندوق في توفير الخدمات الطبية
يسهم إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية في تعزيز قدرة النظام الصحي على التعامل مع الكوارث والأزمات الصحية، حيث يعكس أهمية التخطيط المسبق والاستعداد للطوارئ. وذلك يتماشى مع جهود الدولة لضمان تقديم خدمات طبية مستدامة وفعالة للمواطنين.
الصندوق يلعب دوراً حيوياً في تمويل الخدمات الطبية الأساسية والطوارئ. من خلال التركيز على تحسين جودة الرعاية الصحية، يعمل على تلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين في الظروف الصعبة. إن استدامة هذه الخدمات تعد أولوية، مما يعكس أهمية أن يكون للصندوق موازنة مستقلة وحسابات مصرفية تتيح له تنفيذ مسؤولياته بكفاءة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.