كتبت: سلمي السقا
تشير الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 إلى اتجاهاً واضحاً نحو تحقيق التوازن بين الأبعاد الاجتماعية ودعم النشاط الاقتصادي. تم تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لعدد من القطاعات الحيوية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحفيز الإنتاج والاستثمار لزيادة معدلات النمو.
دعم قطاع الإسكان
يعتبر قطاع الإسكان من أبرز القطاعات التي حصلت على دعم كبير في الموازنة الجديدة. تم تخصيص اعتمادات لدعم برامج الإسكان، خاصةً الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل. تحملت الحكومة فروقات السعر على القروض الميسرة المخصصة للإسكان الشعبي، حيث تقدر هذه الفروقات بما يقارب 170 مليون جنيه. كما رصدت الحكومة مبلغ 12.95 مليار جنيه لهذا الغرض، مما يسهم في توفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة.
تحفيز القطاعات الإنتاجية
واصلت الحكومة توجيه حوافزها نحو القطاعات الإنتاجية، وبالأخص الصناعة والزراعة. حيث خصصت الموازنة نحو 25.9 مليار جنيه لدعم الأنشطة الزراعية والصناعية، في خطوة تهدف لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. تشمل هذه المخصصات أيضاً 6 مليارات جنيه لتحمل الفوائد على القروض الميسرة للقطاعات الإنتاجية.
دعم السياحة وصناعة السيارات
من جهة أخرى، حصلت قطاعات السياحة وصناعة السيارات أيضاً على نصيب وافر من الدعم. خصصت الحكومة نحو 6.75 مليار جنيه لدعم قروض القطاع السياحي بفائدة متناقصة تبلغ 12%. كما تم تخصيص حوالي 5.5 مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، والتي تهدف لتوطين الصناعة الكهربائية وزيادة المكون المحلي.
تحفيز التصدير والمشروعات الصغيرة
استمرت الدولة في تقديم حوافز لدعم التصدير وتمويل المشروعات الصغيرة. حيث خصصت الحكومة نحو 48.043 مليار جنيه لدعم تنمية الصادرات، مما يعد زيادة ملحوظة مقارنة بالموازنة السابقة. علاوة على ذلك، ارتفعت قيمة الحوافز النقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 5 مليارات جنيه.
استثمارات في الطاقة
في قطاع الطاقة، أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا لاستخدام الغاز الطبيعي. حيث رصدت مخصصات تصل إلى 3.5 مليار جنيه لاستكمال برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بجانب 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز.
دعم مشروعات الصعيد
لم تغفل الموازنة عن ملف التنمية في محافظات الصعيد، حيث خصصت الحكومة 450 مليون جنيه لدعم هذه المحافظات بهدف تحقيق مشروعات تنموية ترتبط برؤية مصر 2030. كما تم رصد 4.42 مليار جنيه لدعم صندوق السياحة والآثار لتمويل مبادرات تحفيز الطيران.
تؤكد هذه المخصصات أن موازنة العام المالي 2026/2027 تهدف إلى تنفيذ برامج دعم اجتماعي بالتوازي مع تحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.