كتبت: فاطمة يونس
تستمر حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في تنفيذ خططها المالية الطموحة من خلال موازنة العام المالي 2026/2027. حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الموازنة بعد موافقة مجلس النواب، مما يعكس التزام الدولة بتحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة المالية.
الأهداف المالية للموازنة
تتضمن الموازنة الجديدة مجموعة من الأهداف المالية، تقدمها وزير المالية أحمد كجوك لمجلس النواب. من أبرز هذه الأهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي. يُعتبر هذا الفائض أعلى مستوى تحققه البلاد خلال السنوات العشر الماضية.
خفض العجز الكلي
تسعى الحكومة أيضًا لخفض العجز الكلي إلى نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي. يعد هذا العجز أدنى مستوى مقارنة بالعشر سنوات الماضية، ويعكس استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب.
تعزيز الاستثمارات التنموية
تُعَبِّر هذه الموازنة عن رؤية الحكومة في تعزيز الاستثمارات التنموية ودعم مختلف القطاعات الحيوية. تسلط الأرقام المستهدفة الضوء على أهمية التركيز على المشاريع التي تُسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير المزيد من فرص العمل.
استجابة للتحديات الاقتصادية
تؤكد الحكومة من خلال هذه الموازنة أنها مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لضمان تحقيق أهدافها المالية. تمثل هذه الإصلاحات خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية.
الأثر المتوقع على الاقتصاد الوطني
تتجه أنظار الجميع نحو هذه الموازنة التي تؤمل أن تضع الأسس اللازمة لتحقيق المزيد من الإنجازات العملية على أرض الواقع. من المتوقع أن تساهم هذه الموازنة في رفع مستويات المعيشة، مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي.
الرؤية الاستشرافية للحكومة
يعكس التركيز على تحقيق فائض أولي وخفض العجز الكلي الاستجابة السريعة للظروف الاستثنائية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني. تبرز هذه الإجراءات قوة الأداء المالي ورؤية الحكومة الاستشرافية لمستقبل الاقتصاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.