موافقة لجنة الخطة على تعديل المساهمة التكافلية

كتب: كريم همام

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد صباح اليوم برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان.

التعديلات الحكومية المقترحة

تأتي هذه الموافقة بعد إدخال مجموعة من الاقتراحات من وزارة المالية. تهدف هذه الاقتراحات إلى ضمان تحصيل المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل.

تفاصيل الاجتماع

حضر الاجتماع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب. وخلال الاجتماع، قدم وزير المالية تعديلاً يتعلق بالمساهمة التكافلية. ينص هذا التعديل على إعادة صياغة المادة (40) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل، الذي صدر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.

تصورات جديدة للمساهمة التكافلية

التعديل الجديد يحدد حصيلة المساهمة التكافلية كإيراد ضريبي رسمي. وبالتالي، ستتولى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكام القانون.

تخصيص الأموال للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

تُخصم حصيلة المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، مع ضرورة تحويلها بالكامل إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. هذا النظام يعتبر خطوة مهمة لدعم الموارد المالية لهذه الهيئة.

تأكيدات وزير المالية

أكد وزير المالية أن هذا التعديل، على الرغم من الأعباء الإدارية المرتبطة به، يمثل ضمانة حقيقية لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. وحمل التعديل في طياته آلية أكثر كفاءة لتحصيل المساهمة، مما يضمن بقاء المساهمات ضمن الهيئة بشكل كامل.

ترحيب اللجنة بالمقترح

أعرب الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، عن ترحيبه بالمقترح الحكومي. وأكد أن التعديل يحقق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة العامة للدولة، ويساهم في حماية حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

تأييد المستشار القانوني لمقترح الحكومة

من جانبه، أبدى المستشار محمد عبدالعليم كفافي تأييده للمقترح الحكومي. وأوضح أن هذا التعديل يلزم وزارة المالية بتحويل كامل حصيلة المساهمة التكافلية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مما يعزز استدامة مواردها ويضمن حقوقها.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.