رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
اقتصاد محلي

موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الضريبة على الدخل

موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الضريبة على الدخل

كتب: صهيب شمس

وافق مجلس النواب بشكل نهائي، خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. يُعتبر هذا المشروع أحد أهم التشريعات الاقتصادية المطروحة أمام البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي.

جهود الإصلاح الضريبي

يمثل مشروع القانون استكمالاً لجهود الإصلاح الضريبي التي بدأت بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية. يسعى المشروع إلى تحديث مجموعة من الأحكام الضريبية التي أظهرت تجربة التطبيق العملي للقانون الحالي الحاجة الملحة إلى تعديلها. تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات التنمية الاقتصادية.

تسهيلات بشأن الديون المعدومة

تتضمن التعديلات تسهيلات واسعة تتعلق بالديون المعدومة، حيث تم تقليص الفترة الزمنية اللازمة لاتخاذ الإجراءات الجادة من 18 شهراً إلى 12 شهراً. كما تم إضافة بند جديد ينص على أنه في حال توقف المدين عن النشاط لفترة تزيد على ثلاث سنوات دون وجود ممتلكات، تُعتبر تلك إشارة جادة لاستيفاء الدين.

تقليل الأعباء الإجرائية

يهدف هذا التعديل إلى تسهيل اعتماد تلك الديون من الناحية الضريبية وتقليل الأعباء الإجرائية على الممولين. خاصةً في قطاعات التمويل والتجزئة التي تتعامل مع أعداد كبيرة من العملاء بمبالغ صغيرة. كما تم وضع قيود للسماح للممولين بتقليل التكاليف الإدارية الناجمة عن الإجراءات الضريبية، حيث تم تحديد حد أقصى لاعتماد إجمالي هذه الديون الضئيلة بحيث لا تتجاوز 1% من رصيد المدينين في نهاية السنة الضريبية.

التعديلات على ضريبة التصرفات العقارية

أدخل مشروع القانون تعديلات جوهرية على ضريبة التصرفات العقارية. حيث تم الإبقاء على خضوع التصرفات العقارية للضريبة بنسبة 2.5% حتى مع تعددها، إلا إذا ثبت عنصر الاحتراف التجاري. تمكّن هذه الإجراءات من إعفاء التصرفات بين الأصول والفروع والأزواج من الضريبة، مما يخفف من العبء المالي على تلك الفئات.

استبعاد الأرباح الرأسمالية

من أبرز التعديلات هي استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية من الخضوع للضريبة على الدخل. يأتي ذلك في إطار الاتجاه لتطبيق ضريبة الدمغة النسبية كبديل، مما يمنع الازدواج الضريبي ويعزز جاذبية سوق المال المصري.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.