كتب: صهيب شمس
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي خلال الجلسة العامة اليوم على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2026. هذا القرار يتناول الموافقة على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع.
تفاصيل القرض ومواده
الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية ومجموعة من البنوك الأوروبية تضمنها هيئة ائتمان الصادرات الألمانية “هيرمس”. تبلغ القيمة الإجمالية للقرض 3 مليارات و902 مليون و430 ألف و420 يورو. كما تتضمن الاتفاقية مادة واحدة تنص على الموافقة على شروط وأحكام القرض مع التحفظ بشرط التصديق.
أهمية مشروع القطار الكهربائي
أشار النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل محورًا تنمويًا مهمًا. القرض الذي تم تخصيصه لاستكمال الخطين الثاني والثالث يأتي بفائدة ميسرة وشروط مناسبة، مما يعكس حرص الدولة على تعزيز وسائل النقل الحديثة.
العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع
أكد وحيد قرقر أن اللجنة ترى تعاظم جدوى إنشاء المشروع، حيث يتضمن القرض أعباء مالية تساهم في تمويله. من المهم أيضًا الإشارة إلى أن العوائد الخدمية والاقتصادية للمشروع لن تقتصر على قطاع النقل فقط، بل ستمتد لتشمل قطاعات تنموية متعددة مثل التعمير والسياحة والبيئة والصحة.
القيمة المضافة لمسار القطار
أوضح وحيد قرقر أن القيمة المضافة للأراضي الواقعة على مسار القطار ستكون ضخمة، حيث ستزداد قيمتها بشكل كبير مما يؤدي إلى خلق أراضٍ جاذبة للاستخدام. هذه الجوانب تعكس أهمية المشروع وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
خطوات التنفيذ المقبلة
بعد موافقة مجلس النواب على هذه الاتفاقية، فإن الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع باتا في مرحلة التحضير للتنفيذ. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق نقلة نوعية في وسائل النقل والمواصلات في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.