نظام دعم جديد للخبز دون تغيير في الأسعار

كتبت: بسنت الفرماوي

أكدت الشعبة العامة للمخابز أن المعلومات المتداولة حول بدء تطبيق نظام الدعم النقدي للخبز اعتبارًا من الأول من أغسطس ليست دقيقة. وأوضحت الشعبة بأن الدعم العيني للخبز سيستمر كما هو، دون أي تغييرات. سيظل المواطنون يحصلون على حصصهم من الخبز بنفس الأسعار والضوابط المعمول بها حاليًا.

تفاصيل النظام الجديد

أفادت الشعبة بأن المنظومة المزمع تطبيقها في أغسطس تهدف إلى تحسين وتطوير آليات التعامل المالي بين المطاحن والمخابز فقط، دون تأثير على كيفية حصول المواطنين على الخبز المدعم أو قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة. في هذا الإطار، أفاد خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، بأن النظام الجديد سيعتمد على “الخصم المباشر”. هذا النظام يمكّن المطاحن من تحصيل قيمة القمح بشكل مباشر، مما يسهل على المخابز شراء الدقيق، متجنبين نظام التسويات المالية الذي كان قائمًا في السنوات الماضية.

تطوير منظومة الخبز

يُعتبر هذا الإجراء جزءًا من خطة تطوير منظومة الخبز. يهدف إلى تبسيط الإجراءات المالية وزيادة الشفافية في المعاملات. شدد رئيس الشعبة على أن تطبيق النظام الجديد لن يُحمل المواطنين أي أعباء إضافية.

الدعم المستمر للخبز المدعم

سيستمر صرف الخبز المدعم بنفس الأسعار، إذ يحصل كل فرد مسجل على بطاقة التموين على خمسة أرغفة يوميًا بسعر 20 قرشًا للرغيف ووزن 90 جرامًا. وأكد فكري على أن الدولة ستواصل تحمل الفارق في تكلفة الإنتاج، مُبرزًا أنه لا صحة لما يُقال عن زيادة سعر الرغيف أو تقليل عدد الأرغفة.

زيادة تكلفة الإنتاج

كما كشفت الشعبة عن حصول وزارة التموين على موافقة لزيادة تكلفة إنتاج جوال الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز المدعم من 503 جنيهات إلى 553 جنيهًا، مما يعكس زيادة تصل إلى 50 جنيهًا. يأتي ذلك لمواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل ودعم أصحاب المخابز. وبيّن فكري أن هذه الزيادة تهدف إلى الحفاظ على استقرار إنتاج الخبز المدعم وضمان كفاءة عمل المخابز، دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

طلبات زيادة إضافية

طالبت الشعبة بزيادات أكبر تصل إلى 40% لمواكبة ارتفاع مستلزمات التشغيل. لكن وزارة التموين وافقت فقط على زيادة تقارب 10% في المرحلة الحالية، مع إمكانية إعادة تقييم التكلفة لاحقًا. وقد استعدت جميع المخابز لتطبيق نظام الخصم المباشر اعتبارًا من الأول من أغسطس، بعد تأجيله لشهر. ويهدف النظام الجديد إلى تنظيم العلاقة المالية بين المطاحن والمخابز، مع الحفاظ على حقوق المواطنين دون تغيير.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.