نمو الاقتصاد الصيني يتراجع إلى 4.3% في الربع الثاني

كتبت: فاطمة يونس

شهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً ملحوظاً في النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث تراجع إلى 4.3%، وهو أدنى مستوى يسجله منذ أكثر من ثلاث سنوات. يُعزى هذا التراجع إلى ضعف الطلب المحلي وانخفاض مستويات الاستثمار، على الرغم من صمود القطاع الصناعي بفضل الصادرات في مجال التكنولوجيا.

البيانات الاقتصادية للربع الثاني

أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بنسبة 4.3% على أساس سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو. يُعتبر هذا النمو أقل من توقعات المحللين، التي كانت تشير إلى مستوى 4.5%. كما يُعتبر أبطأ معدل نمو سنوي للاقتصاد الصيني منذ الربع الأخير من عام 2022، مما يُبرز التحديات الهيكلية المستمرة التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

معدلات النمو الفصلية

على مستوى النمو الفصلي، سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 0.9% خلال الربع الثاني، بينما كانت الزيادة في الربع الأول قد وصلت إلى 1.3%. ومن خلال النظر إلى النصف الأول من العام، يظهر الاقتصاد نمواً بنسبة 4.7%، مما يعكس فشل النمو في التماسك والانتعاش بشكل ملحوظ.

الانتاج الصناعي والمبيعات

تشير البيانات إلى وجود تباين ملحوظ بين قوة الإنتاج الصناعي وضعف الطلب المحلي. فقد ارتفع الإنتاج الصناعي في يونيو بنسبة 5.3% على أساس سنوي، وهو ما يمثل أسرع وتيرة نمو خلال ثلاثة أشهر. في الوقت نفسه، تحسنت المبيعات الإجمالية بشكل محدود، حيث سجلت مبيعات التجزئة زيادة بنسبة 1% خلال يونيو، بعد تراجع بنسبة 0.6% في مايو.

الاستثمار في الأصول الثابتة

رغم الزيادة في مبيعات الخدمات، التي نمت بنسبة 5.3%، فقد ظل الاستثمار في الأصول الثابتة ضعيفاً، حيث تراجع بنسبة 5.7% خلال النصف الأول من العام. هذا التراجع كان مدفوعاً بانخفاض الاستثمار الخاص بنسبة 8.5%، واستثمار الحكومة بنسبة 2.3%. كما استمر قطاع العقارات في الضغط على النشاط الاقتصادي، حيث سجل الاستثمار العقاري انخفاضاً بنسبة 18% خلال النصف الأول من العام.

تحليل المستقبل الاقتصادي

شهدت أسعار المنازل الجديدة انخفاضاً خلال يونيو، وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بالشهور السابقة. يُعتقد أن استمرار قوة القطاع الصناعي، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، يقابله ضعف في الاستهلاك والاستثمار. وفقاً لتحليل هاو تشو، محلل الأسواق في شركة “جوتاي هايتونج”، يتوقع أن تركز السياسات الاقتصادية في بكين على دعم الطلب المحلي في المرحلة المقبلة.

مبادرات الحكومة الصينية

ينتظر المستثمرون اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني المقرر في وقت لاحق من يوليو، حيث من المتوقع أن يكشف عن السياسات الاقتصادية المستقبلية. ومن جهة أخرى، أعلنت الحكومة الصينية عن خطة خمسية تستهدف تعزيز الاستهلاك، حيث تهدف إلى رفع مبيعات التجزئة السنوية إلى نحو 60 تريليون يوان بحلول عام 2030.
تعتبر هذه الاستراتيجيات ضرورية لإعادة توازن الاقتصاد وزيادة مساهمة الطلب المحلي في النمو، إلا أن نجاحها يعتمد بشكل كبير على توسيع الدعم المالي المباشر للأسر لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي بصورة أكثر استدامة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.