كتبت: بسنت الفرماوي
تعتبر النائبة أماني فاخر، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة عن تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026 يُعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي. يأتي هذا النمو في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة تُضغط على الأنظمة الاقتصادية في مختلف أرجاء العالم.
الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية
رغم الأزمات التي تهدد الاستقرار الاقتصادي في العديد من الدول، أثبت الاقتصاد المصري فعاليته في الصمود وتسجيل مستويات نمو ملحوظة. ترى فاخر أن هذا النجاح يتطلب مواصلة دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز استدامة الاستثمار. وضرورة أن يلمس المواطنون نتائج هذا النمو على أرض الواقع من خلال تحسين الخدمات المقدمة لهم.
ترجمة النمو إلى تحسين معيشة المواطنين
يتطلع المواطن المصري إلى أن تُترجم النتائج الاقتصادية الإيجابية إلى تحسن فعلي في مستويات المعيشة. من الضروري أن يكون التأثير الإيجابي للنمو الاقتصادي ملموساً ومرتبطاً بشكل مباشر بحياة الناس اليومية. لتحقيق هذا الهدف، يتعين على الحكومة أن تركز جهودها على المجالات التي تعود بالنفع على المجتمع وتساهم في تحسين جودة الحياة.
استقرار الاقتصاد المصري في الأوقات الصعبة
أشارت النائبة أماني فاخر إلى أن الدولة قد تمكنت بالفعل من تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي خلال الفترات الماضية. وقد أثبت دعم الصناعة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص نجاحه في دفع معدلات النمو. يُعد ذلك خطوة فرعية نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية، مما يعكس أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص.
تحفيز الاستثمار كعامل رئيسي للنمو
تحفيز الاستثمار يُعتبر من العوامل الأساسية التي تساعد في الحفاظ على مستويات النمو الاقتصادي. وقد أكد خبراء الاقتصاد على ضرورة استمرار الجهود الحكومية لدعم القطاعات الإنتاجية، حيث يلعب ذلك دوراً مهماً في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
التعاون بين القطاعات لتحقيق الاستدامة
تظهر المؤشرات الحالية أن الاقتصاد المصري يتمتع بالقدرة على التعافي والنمو، لكن تحقيق ذلك يتطلب تكاتف الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص. التعاون المثمر بين هذه الأطراف من شأنه أن يعزز من استدامة النمو ويحقق المزيد من الاستقرار الاقتصادي المستدام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.