كتبت: إسراء الشامي
أعلنت الحكومة المصرية في البيان المالي حول الأداء الاقتصادي والمالي لعام 2025/2026، أن السياسة المالية تلعب دورًا محوريًا في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل. تهدف هذه السياسات إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتقليل معدلات عجز الموازنة والدين العام.
تحسين النشاط الاقتصادي
أكد البيان أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لكفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. واستطاع الاقتصاد المصري مواجهة العديد من التحديات والتوترات العالمية التي أثرت سلبًا على اقتصادات دول أخرى، مما يبرز قوة الأسس الاقتصادية للدولة.
مؤشرات الأداء الاقتصادي
يعكس التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة السابقة تسارع النشاط الاقتصادي الحقيقي. حيث سجل الاقتصاد المصري معدل نمو اقتصادي حقيقي قدره 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026. هذا النمو كان ملحوظًا مقارنة بمعدل 4.3% تم تسجيله بنفس الفترة من العام المالي السابق، مما يشير إلى قوة واستدامة التعافي الاقتصادي.
أسباب النمو الاقتصادي
تساهم عدة قطاعات حيوية في هذا النمو، على رأسها قطاع السياحة الذي سجل نموًا بنسبة 24.2%. في ذات السياق، حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا ملحوظًا بلغ 18.4%. إضافةً إلى ذلك، حقق نشاط التأمينات الاجتماعية نمواً بنسبة 12.5%، كما زاد نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6%.
دور الصناعات التحويلية
كان للصناعات التحويلية غير البترولية دور كبير في تقديم مساهمات مفيدة للنمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري. حيث ساهمت هذه الصناعات بنحو 1.2 نقطة مئوية في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي.
نجاح السياسات الاقتصادية
أشارت الحكومة إلى أن استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية يدل على نجاح السياسات الاقتصادية والمالية المنهجية. تهدف هذه السياسات إلى تحقيق نمو مستدام وشامل، مما يضمن استقرار الاقتصاد ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.