كتب: إسلام السقا
سجلت مؤشرات سجل الضمانات المنقولة في مصر نموًا ملحوظًا بحلول نهاية فبراير 2026، حيث شهد السوق توسعًا كبيرًا في استخدام الأصول المنقولة كضمانات للحصول على التمويل. وارتفعت القيمة الإجمالية للإشهارات المسجلة إلى 4.506 تريليون جنيه، مقارنةً بـ 3.233 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، محققة معدل نمو سنوي قدره 39.4%.
ارتفاع عدد الإشهارات المسجلة
أظهرت بيانات وحدة الضمانات المنقولة التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية تسجيل إجمالي عدد الإشهارات إلى 255 ألف إشهار بنهاية فبراير 2026، مقابل 209 آلاف إشهار خلال نفس الفترة من العام السابق. وبالتالي، بلغ معدل النمو في عدد الإشهارات 22%. هذا التقدم يعكس زيادة الاعتماد على سجل الضمانات المنقولة كأداة رئيسية لدعم التمويل، مما يساعد على توسيع نطاق الاستفادة من الأصول المنقولة للحصول على الائتمان.
أنماط الأصول المستخدمة كضمانات
تصدرت المنقولات المادية القائمة من حيث عدد الإشهارات، حيث سجلت نسبة 59.2%، تلتها الحسابات البنكية بنسبة 33.7%، ثم المكونات الداخلة في إنتاج السلعة بنسبة 4.7%. أما مقومات المحل التجاري، فقد شكلت نحو 2.4% من إجمالي عدد الإشهارات المسجلة.
القيم المسجلة بحسب نوع الضمانات
من حيث القيمة، تصدرت الحسابات البنكية قائمة الضمانات المسجلة، حيث استحوذت على 39.8% من إجمالي قيمة الإشهارات، تلتها مقومات المحل التجاري بنسبة 31.2%، والمنقولات المادية بنسبة 25.8%. بينما استحوذت المكونات الداخلة في إنتاج السلع على 3.2% من القيمة الإجمالية.
دور البنوك في تسجيل الضمانات
تستمر البنوك في قيادة نشاط التسجيل بالسجل، حيث استحوذت على 83% من إجمالي عدد الإشهارات المسجلة بنهاية فبراير 2026. تلتها شركات التمويل الاستهلاكي بنسبة 9.4%، ثم شركات التجزئة بنسبة 4.3%، بينما شكلت حصة شركات التأجير التمويلي 1.9%، والجهات الأخرى نحو 1.4%.
الهيمنة المصرفية على القيم المسجلة
عند النظر إلى القيم المسجلة، عزز القطاع المصرفي هيمنته، حيث استحوذ على 95.8% من إجمالي قيمة الإشهارات. بينما كانت حصة شركات التأجير التمويلي 2.26%، والجهات التمويلية الدولية 1.34%، وشركات التخصيم 0.21%، والجهات الأخرى 0.31%.
أهمية سجل الضمانات المنقولة
يعد سجل الضمانات المنقولة من أبرز أدوات دعم التمويل في السوق المصرية، ويتيح للأفراد والشركات استخدام الأصول المنقولة، مثل المعدات والآلات والمخزون والحسابات البنكية، كضمانات للحصول على التمويل. يسهم هذا النظام في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.