نمو سوق الدواء المصري واستراتيجية التصدير المستقبلية

كتبت: سلمي السقا

شهد قطاع الدواء في مصر تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحقيق توازن فعال بين توفير الأدوية بأسعار مناسبة ودعم الصناعة المحلية. هذا ما أكد عليه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال حديثه في برنامج “الصورة” الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار.

حجم سوق الدواء المصري

أشار الوزير إلى أن حجم سوق الدواء في مصر يصل إلى نحو 422 مليار جنيه، مع معدل نمو سنوي يقدر بحوالي 25%. ويعد هذا النمو بمثابة انعكاس لنجاح الاستراتيجيات المتبعة في تحسين وتطوير القطاع الصحي. كما ذكر عبدالغفار أن مصر تُعتبر ضمن أرخص 10 دول في أسعار الأدوية على مستوى العالم، مما يسهم في تعزيز قوة النظام الصحي في البلاد.

قوة الصناعة الدوائية المحلية

أوضح عبدالغفار أن الصناعة الدوائية في مصر قوية وتغطي نحو 91% من احتياجات السوق الداخلية. على الرغم من ذلك، لا تزال حوالي 60% من خامات ومستلزمات الإنتاج مستوردة، ما يشير إلى أهمية زيادة الاعتماد على المواد الخام المحلية. الدولة تنتج حوالي 4 مليارات عبوة دواء سنويًا، مما يظهر التطور الكبير الذي تحقق في هذا القطاع الحيوي.

تسعير الأدوية وأمن المواطن

أفاد الوزير أن تسعير الأدوية يعتبر من القضايا المهمة التي تتعلق بأمن قومية البلاد، نظرًا لارتباطها المباشر بحاجات المواطنين اليومية. وأكد على تطبيق معادلة اقتصادية دقيقة توازن بين عدة متغيرات، منها سعر الدولار، والتضخم، وسعر الفائدة. كما أشار إلى أن بعض شركات الأدوية تطالب بتحريك الأسعار بشكل مستمر، معترفًا بأن هذا المطلب مشروع، لكنه يجب أن يُراعي توافر الدواء وجودته.

توجهات السوق وأنماط الإنفاق

لفت عبدالغفار إلى أن نسبة كبيرة من سوق الدواء تعتمد على الإنفاق المباشر للمواطنين، الذي يُمثل نحو 60% إلى 65% من إجمالي السوق. بينما يتم توفير النسبة المتبقية من خلال الجهات الحكومية وصيدليات الإسعاف، مما يبرز أهمية دور الحكومة في دعم هذا القطاع.

مواجهة نواقص الأدوية

فيما يتعلق بنواقص الأدوية، أكد الوزير أنه قد تحدث بعض النواقص في أصناف معينة من الأدوية، ولكن الوزارة تعمل جاهدة على توفير بدائل علاجية مناسبة. حيث يوجد احتياطي استراتيجي من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة يكفي لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، ويلزم توافر الأدوية الحيوية للمراضة المستمرة.

الطموحات المستقبلية في مجال التصدير

انتهى الوزير بالإشارة إلى أهمية تعزيز مكانة مصر في صناعة الدواء العالمية. حيث تستهدف الحكومة مضاعفة صادرات الدواء المصرية لتصل إلى 4 مليارات دولار خلال العامين القادمين، مما يُعزز الاقتصاد الوطني ويُسهم في تعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة في الأسواق الدولية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.