كتب: كريم همام
تشير البيانات الحديثة من الهيئة العامة للرقابة المالية إلى استمرار انتعاش سوق التمويل العقاري في مصر خلال الربع الأول من عام 2026. هذا النمو الإيجابي يأتي نتيجة لزيادة عدد الشركات المرخصة وارتفاع رؤوس الأموال المصدرة.
زيادة عدد الشركات المرخصة
حتى نهاية مارس 2026، بلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل العقاري، بما في ذلك شركة إعادة التمويل العقاري، 29 شركة. يمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة مقارنة بـ 25 شركة في نفس الفترة من عام 2025، وهو ما يعكس معدل نمو قدره 16%. هذه الزيادة تعكس اهتمام السوق بتعزيز نشاط التمويل العقاري وتلبية المتطلبات المتزايدة من قبل العملاء.
ارتفاع رؤوس الأموال المصدرة
وفقًا للبيانات، سجل إجمالي قيمة رؤوس الأموال المصدرة بواسطة شركات التمويل العقاري نحو 12.340 مليار جنيه بنهاية مارس 2026. هذا الرقم يعبر عن زيادة كبيرة مقارنة بـ 8.552 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل معدل نمو يبلغ 44.3%. تعكس هذه الزيادة قدرة الشركات على التوسع وتعزيز مستوى خدماتها بغرض تلبية الطلب المتزايد.
زيادة عدد خبراء التقييم العقاري
بالإضافة إلى ذلك، شهد عدد خبراء التقييم العقاري في السوق زيادة ملحوظة، حيث وصل العدد إلى 181 خبيرًا حتى نهاية مارس 2026. يمثل هذا الرقم ارتفاعًا طفيفًا عن 179 خبيرًا في نفس الفترة من عام 2025، بمعدل زيادة قدره 1.1%. يبين هذا الاتجاه أهمية وجود خبراء مختصين في مجالات التقييم لدعم النشاط العقاري وتعزيز الثقة في السوق.
فرص جديدة للمستثمرين والمواطنين
مع استمرار هذه التطورات الإيجابية، يبدو أن سوق التمويل العقاري في مصر على المسار الصحيح نحو تحقيق نمو مستدام. من المتوقع أن يسهم هذا الاتجاه في توفير المزيد من الفرص للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل عقاري، مما يعزز من قدرة السوق على تلبية احتياجات الأفراد والمستثمرين في المجال العقاري.
تحسين الخدمات المقدمة
يشير الوضع الحالي إلى أن شركات التمويل العقاري تُظهر قدرة واضحة على تطوير خدماتها. هذا التطوير يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم السكنية وزيادة استقرارهم المالي. يبدو أن السوق تسير في الاتجاه الصحيح لتلبية الطلب المتزايد على التمويل العقاري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.