رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
اقتصاد محلي

نمو ملحوظ في صناديق الاستثمار بمصر حتى يونيو 2026

نمو ملحوظ في صناديق الاستثمار بمصر حتى يونيو 2026

كتب: كريم همام

شهدت صناديق الاستثمار في مصر نمواً ملحوظاً حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026، وفقاً للتقرير الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الأداء ربع السنوي. يُظهر التقرير أن حجم الأصول وعدد الصناديق وقاعدة المستثمرين في تزايد مستمر، مما يعكس أهمية صناديق الاستثمار كأداة رئيسية في السوق المصري.

ارتفاع عدد صناديق الاستثمار

ارتفع عدد صناديق الاستثمار في مصر ليصل إلى 224 صندوقاً مع نهاية يونيو 2026، وذلك بعد إطلاق 15 صندوق استثمار جديد. هذا التوسع في عدد الصناديق يأتي في إطار إعادة تصنيفها من قبل الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، مما ساهم في تحسين التنظيم وعرض البيانات بشكل أدق.

زيادة صافي الأصول

بلغ إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنةً مع 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس من نفس العام. يُظهر هذا الارتفاع بمقدار 60.28 مليار جنيه (بنسبة نمو حوالي 14.7%) تحسناً ملحوظاً في المشهد الاستثماري المصري.

تنوع الأصول في المحافظ الاستثمارية

سجلت الأصول المقومة بالجنيه المصري 444.56 مليار جنيه، في حين وصلت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية إلى حوالي 26.41 مليار جنيه. يُظهر هذا التنوع في المحافظ الاستثمارية للصناديق القدرة التنافسية المتزايدة في السوق.

ارتفاع وثائق الصناديق

استمر عدد وثائق صناديق الاستثمار في تسجيل مستويات قياسية، حيث بلغ 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026. كما يُظهر معدل النمو الذي يبلغ حوالي 40.16% خلال ثلاثة أشهر الاهتمام المتزايد من المستثمرين في هذه الأداة الاستثمارية.

تفاصيل توزيع الوثائق

استحوذ الأفراد على غالبية وثائق صناديق الاستثمار، بإجمالي 32.9 مليار وثيقة، تمثل 74.7% من الإجمالي. بينما حصلت الجهات الاعتبارية على 10.72 مليار وثيقة، وهذا يعكس تصاعد اهتمام الأفراد في الاستثمار بسوق المال. كما تمثل الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة نسبة 1% فقط.

متوسط العوائد للصناديق

تباينت متوسطات العائد بين الصناديق المختلفة، حيث بلغت العوائد للصناديق القطاعية 18.82% وللصناديق الموضوعية 18.78%. أما صناديق المؤشرات فقد حققت عائداً مقدراً بـ 18.35%، وصناديق الأسهم بنسبة 17.45%. وفيما يتعلق بصناديق الأسهم الإسلامية، فقد سجلت متوسط عائد قدره 16.37%، بينما حققت صناديق المؤشرات ETF عائداً يصل إلى 16.13%.

تأثير الهيئة العامة للرقابة المالية

يعكس النمو المستمر في أصول صناديق الاستثمار وزيادة تعدادها نجاح جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز الأسواق المالية غير المصرفية. كما أن توفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مستثمري السوق يعزز جاذبية سوق رأس المال المصري.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

```