نهضة الصناعة المصرية: من انكماش إلى نمو ملموس

كتبت: إسراء الشامي

شهد القطاع الصناعي في مصر تحولًا كبيرًا، حيث انتقل من حالة انكماش إلى حالة نمو ملحوظ في السنوات الأخيرة. يعود الفضل في هذا التحول إلى جهود الدولة المستمرة في تطوير البنية التحتية الصناعية وتوسيع إنشاء المصانع.

أهمية الصناعة كقاطرة للتنمية

تعتبر الصناعة عنصرًا حاسمًا في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني. لذلك، عملت الحكومة على تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي. تسعى هذه الجهود إلى التوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية، وكذلك إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة.

تحسين مؤشرات أداء القطاع الصناعي

أظهرت الإحصائيات تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات أداء القطاع الصناعي محليًا ودوليًا. على سبيل المثال، شهدت مصر تحسنًا في مؤشر تنويع الصناعات المحلية، حيث بلغت نقطتها 91.5 نقطة في عام 2025، مما وضعها في المركز 34 عالميًا. كما حققت تقدمًا في مؤشر الصادرات عالية التكنولوجيا، إذ انتقلت من المركز 85 في عام 2024 إلى المركز 82 في عام 2025.

نمو الصناعات التحويلية

وفقًا لتقارير وكالة “فيتش”، كان لقطاع الصناعات التحويلية دور بارز في نمو الاقتصاد خلال عام 2024/2025. إذ شهد هذا القطاع تحولًا كبيرًا، حيث نما بنسبة 3.6% في الربع الأول من عام 2026، بعد أن كان يعاني من انكماش بنسبة 4% في الربع الأول من عام 2024. ساهم هذا النمو في توفير فرص عمل جديدة في البلاد.

زيادة عدد العاملين في القطاع الصناعي

تسجل الأرقام ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المشتغلين في قطاع الصناعات التحويلية، حيث ارتفعت نسبة العاملين بنسبة 25.6% ليصل الإجمالي إلى 4.9 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 3.9 مليون في الربع الأول من عام 2024. هذا التحسن يعكس أهمية القطاع كرافعة لتوفير فرص العمل.

توطين الصناعة وتقليص العجز التجاري

ساهمت جهود توطين الصناعة أيضًا في تقليص عجز الميزان التجاري غير البترولي. فقد ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 17.1% لتصل إلى 48.6 مليار دولار في عام 2025. كما تقلص عجز الميزان التجاري للسلع غير البترولية، حيث انخفض من 37.9 مليار دولار في عام 2024 إلى 34.4 مليار دولار في عام 2025، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

توسع المناطق الصناعية

تستمر الدولة في توسيع المناطق الصناعية، حيث تم إنشاء 36 منطقة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 157 منطقة بحلول عام 2026. تشير البيانات إلى أن 16 مجمعًا صناعيًا تم إنشاؤها في 15 محافظة، مما يتيح 48 ألف فرصة عمل جديدة. هذا التطور يؤكد التزام الدولة بدعم القطاع الصناعي من خلال تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة.
تواصل الحكومة جهودها في إتاحة الأراضي الخاصة بالمشاريع الصناعية، حيث تم تخصيص 3152 قطعة أرض لمشاريع متنوعة، بالإضافة إلى 2942 قطعة أرض أخرى لمشاريع مختلفة. هذه الأنشطة تعكس رؤية الدولة لتعزيز النشاط الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.