كتب: كريم همام
ورشة عمل لمناقشة دمج الاقتصاد غير الرسمي
عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل متخصصة لمناقشة سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. تم تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع اللجنة القانونية ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الصناعة.
تسليط الضوء على واقع الاقتصاد غير الرسمي في مصر
تناولت الورشة مجموعة من المحاور الرئيسية، حيث استعرض المشاركون واقع الاقتصاد غير الرسمي في مصر. تم تسليط الضوء على أبرز الأسباب التي أدت إلى التوسع في هذا القطاع، بالإضافة إلى التحديات التي تعيق انضمام المشروعات غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد غير الرسمي
أشارت المناقشات إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية لاستمرار الاقتصاد غير الرسمي خارج الإطار الرسمي. تركزت النقاشات على تأثير ذلك على تنافسية الاقتصاد الوطني وعدالة توزيع الأعباء الضريبية.
استراتيجيات تحفيز التسجيل الرسمي
تم مناقشة السبل الممكنة لتحفيز أصحاب المشروعات على التسجيل الرسمي. تتضمن استراتيجيات التحفيز المقترحة تبسيط الإجراءات الخاصة بالتسجيل، وتفعيل منظومة الشباك الواحد. كذلك، تم اقتراح توفير حزمة من الحوافز تشمل تسهيل الحصول على التراخيص والتمويل والتأمينات، إضافة إلى تطوير التحول الرقمي.
التحديات التشريعية والتنفيذية
استعرضت الورشة التحديات التشريعية والتنفيذية المرتبطة بملف دمج الاقتصاد غير الرسمي. تم تناول المشكلات المتعلقة بضعف الإقبال على التسجيل الرسمي وتعقيد الإجراءات، فضلاً عن غياب الوعي الكافي بالمزايا المرتبطة بالانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
الاستفادة من التجارب الدولية
ناقش المشاركون أهمية الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية. تمت دراسة التجارب الناجحة لدول تمكنت من توسيع قاعدة اقتصادها الرسمي، حيث تعتبر هذه التجارب مرجعًا مهمًا يمكن أن يستفيد منه صانعو القرار في مصر.
تعزيز الوعي المجتمعي
تم طرح آليات لتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية الاقتصاد الرسمي. من بين هذه الآليات إطلاق حملات توعوية وتوسيع الشراكات مع الجهات المعنية، سعياً لتصحيح المفاهيم المغلوطة وبناء الثقة بين أصحاب المشروعات والجهات الحكومية.
التوصيات التشريعية والتنفيذية
في ختام الورشة، تم طرح عدد من الرؤى والتوصيات التشريعية والتنفيذية القابلة للتطبيق. تهدف هذه التوصيات إلى تهيئة بيئة أكثر جذبًا للمشروعات غير الرسمية، وتوسيع نطاق الاقتصاد الرسمي، وتعزيز الحصيلة الضريبية بشكل عادل.
أدار الورشة الدكتور محمد محرم، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيقية، بمشاركة عدد من الأعضاء البارزين الذين قدموا مساهمات قيمة خلال النقاشات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.