كتب: إسلام السقا
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، ورشة عمل بعنوان “بناء القدرات لأعضاء مجالس الإدارة لصناديق التأمين الخاصة”. تأتي هذه الورشة، التي تم تنظيمها بالتعاون مع البنك الدولي، كجزء من جهود الهيئة لتعزيز كفاءة الحوكمة وتحسين مهارات القائمين على إدارة صناديق التأمين.
أهداف الورشة
تهدف الورشة إلى رفع كفاءة الحوكمة لدى صناديق التأمين الخاصة والارتقاء بقدرات إداراتها، بما يتماشى مع التحول الرقمي والتغيرات الناتجة عن قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. يتضمن هذا القانون نظم الإفصاح والمتابعة الرقابية، وهو ما يتطلب من القائمين على الصناديق تحديث مهاراتهم بشكل مستمر.
مشاركة البنك الدولي
قدّم الورشة مارك ديفيز، كبير أخصائيي القطاع المالي بالبنك الدولي، الذي يمتلك خبرة واسعة في استثمارات ومعايير حوكمة صناديق التقاعد العالمية. شهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من قبل ممثلي الجهات المعنية، حيث تمت مناقشة الرؤى والتجارب العملية المتعلقة بتطوير آليات الإدارة وتحقيق أفضل عائد للمشتركين.
محاور النقاش
تناولت الورشة مجموعة من المحاور الرئيسة، بما في ذلك حوكمة صناديق التأمين الخاصة وأفضل الممارسات الدولية في إدارتها. تم استعراض كيفية قياس التغيرات الاقتصادية وسبل تعزيز رصدها ووسائل التكيف معها. يسعى المشاركون إلى تحقيق أفضل العوائد لصالح المستفيدين.
أهمية الضوابط الإدارية
أكدت الورشة على ضرورة وجود ضوابط منظمة لعمل مجالس الإدارات، وآليات لتجنب تعارض المصالح. تمت مناقشة أفضل الممارسات للالتزام بالضوابط الرقابية والتنظيمية وإدارة المخاطر، وهو أمر حيوي لضمان تحقيق أهداف كل صندوق.
التدريب وبناء القدرات
أشار الدكتور إسلام عزام إلى حرص الهيئة على دعم برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في قطاع التأمين، وخاصة صناديق التأمين الخاصة. تلعب هذه الصناديق دورًا محورياً في تقديم المزايا التأمينية والاجتماعية للمستفيدين، مما يعزز الاستقرار المالي والإداري.
حجم صناديق التأمين الخاصة في مصر
يتجاوز عدد صناديق التأمين الخاصة العاملة في مصر 660 صندوقًا، ويبلغ عدد أعضائها أكثر من 4 ملايين عضو. يحصل هؤلاء الأعضاء على مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية، مما يساهم في دعم جهود الدولة لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق الاستقرار المالي للأسر المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.