كتبت: بسنت الفرماوي
أطلقت وزارة العدل المصرية، يوم الثلاثاء، ثلاثة بروتوكولات تعاون جديدة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز التحصيل الإلكتروني وتيسير الإجراءات القضائية للمواطنين.
التعاون مع جهات متعددة
تعاونت وزارة العدل مع عدد من المؤسسات المالية والتكنولوجية. تشمل هذه الجهات بنك مصر، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، بالإضافة إلى شركة “بي بلس” للمدفوعات الإلكترونية وشركة دلتا مصر للمدفوعات “سهل”.
أهداف البروتوكولات
تسعى البروتوكولات الثلاثة إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات القضائية. يهدف ذلك إلى تحديث المنظومة الحياتية وتحقيق العدالة الناجزة. بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تصميم هذه المبادرات لتسهيل إجراءات التقاضي والمساهمة في تعزيز مبادئ الشفافية.
تفعيل الدفع الإلكتروني
ترتكز البروتوكولات على توسيع نطاق تفعيل نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني. سيمكن ذلك المتقاضين وأصحاب الشأن من سداد كافة التزاماتهم المالية. يتضمن ذلك الرسوم القضائية والنفقات الخاصة بمحاكم الأسرة، عبر قنوات دفع رقمية متنوعة.
تكنولوجيا متطورة
توفر الأنظمة الجديدة وقتًا وجهدًا للمستخدمين، حيث يمكنهم استخدام البوابة الإلكترونية لوزارة العدل. تتيح هذه البوابة إمكانية التعامل عبر بطاقات بنكية متعددة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المنصات الرقمية والتطبيقات المختلفة، والتي تتيح سداد المدفوعات عبر مليون منفذ سداد في جميع أنحاء الجمهورية.
استراتيجية تحديث النظام القضائي
تمثل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية وزارة العدل لتحديث النظام القضائي. يعتمد النظام على قنوات الدفع التي تديرها وزارة المالية ويمتاز بآليات تسوية مالية مؤمنة من البنك المركزي المصري. يُشار إلى أن هذه المنظومة تندرج ضمن رؤية الدولة لتكامل جهود مؤسساتها الوطنية مع القطاع المصرفي.
تحقيق شمول مالي أكبر
تهدف البروتوكولات إلى القضاء على البيروقراطية وتبسيط الإجراءات. هذه الممارسات ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمتقاضين. كما أن هذه التوجهات الجديدة ستساعد في تحقيق شمول مالي أكبر في المجتمع، مما يبرز التزام الدولة برؤية الجمهورية الجديدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.