كتب: كريم همام
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية التعليقات والتوصيات المقدمة من أعضاء مجلس الشيوخ حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027. جاء هذا التأكيد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي ترأسها المستشار عصام الدين فريد، حيث تم مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار الذي يتناول تفاصيل الخطة.
شفافية وواقعية في التعامل
أوضح وزير التخطيط أنه ملتزم بالتعامل بشفافية وواقعية مع أعضاء المجلس. وأكد على ضرورة المصارحة بين الوزارة وأعضاء مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى السعي المستمر لتطوير الاستثمارات في البلاد. تأتي هذه التصريحات في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع المجلس ورفع مستوى المتابعة في تنفيذ الخطة.
التقارير الدورية والالتزام بالتنفيذ
أعرب الوزير عن تعهده بتقديم تقارير مفصلة حول تنفيذ مستهدفات خطة التنمية. كما أكد أن الوزارة ستظل شريكًا فاعلًا في تنفيذ هذه الخطة، بالاستناد إلى مبدأ الشراكة والتعاون مع أعضاء المجلس.
دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية
سلط الدكتور رستم الضوء على أهمية القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث أشار إلى أن الوزارة تستهدف أن تكون نسبة مشاركة القطاع الخاص 59% من الاستثمارات الكلية. وأكد حرص الوزارة على توسيع مشاركة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة لخطة التنمية.
المتابعة المستمرة مع مجلس الشيوخ
قال وزير التخطيط إنه سيبذل جهودًا لخلق قناة تواصل مستمرة مع أعضاء مجلس الشيوخ للوقوف على تطورات سير الخطة. وأوضح أنه سيحرص على اللقاء بأعضاء المجلس بشكل دوري للاطمئنان على تقدم تنفيذ الخطة والتأكد من تحقيق الأهداف المحددة.
تتوجه الأنظار الأن إلى مخرجات هذه الخطة وما ستتحمله من تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري. تأكيد الوزير على التعاون المستمر بين الوزارة ومجلس الشيوخ يجعل الجميع يترقب الخطوات القادمة لتحقيق رؤى واضحة للتنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.