كتبت: بسنت الفرماوي
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة المهندس مدحت القاضي. جاء هذا اللقاء في ختام جولة تفقدية لعدد من المصانع بالمحافظة، حيث تم بحث سبل تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التكامل الصناعي.
التحديات التي تواجه المستثمرين
حضر الاجتماع أيضاً الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة. وقد أكد الوزير حرصه على التدخل الفوري لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، مشدداً على ضرورة إزالة العقبات التشغيلية والإجرائية التي قد تعوق تقدم مسيرة الإنتاج.
الإسكندرية والقوة الصناعية
أوضح هاشم أن الإسكندرية تُعتبر واحدة من أهم القلاع الصناعية في مصر، حيث تمتلك فرصاً استثمارية كبيرة وإمكانات للتوسع والنمو. وفي سياق تعزيزه لمناخ الاستثمار، أشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة تقوم حالياً بمراجعة التشريعات القديمة التي قد تعيق حركة الاستثمار الصناعي، وذلك من خلال قرارات وزارية أو تعديلات تشريعية تتطلب العرض على البرلمان.
تسهيلات استثمارية جديدة
تعمل الوزارة على إعادة هندسة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف وضع ضوابط أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة كل مشروع صناعي. تستهدف وزارة الصناعة تهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وسرعة، مما سيدعم جذب الاستثمارات الجديدة ويعزز قدرة القطاع الصناعي على المنافسة وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
حملة سحب الأراضي غير المستغلة
وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن إطلاق حملة حكومية موسعة اعتباراً من الأسبوع المقبل لسحب الأراضي الصناعية المخصصة وغير المستغلة. سيتم إعادة طرح هذه الأراضي أمام المستثمرين الجادين الذين يمتلكون خططاً تنفيذية واضحة، مما يعكس الجدية في تعزيز النشاط الصناعي.
نماذج تخصيص جديدة
أشار وزير الصناعة أيضاً إلى أن الوزارة ستطرح خلال الأشهر المقبلة نماذج جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، تشمل التمليك، والإيجار، وحق الانتفاع. هذه النماذج تهدف إلى منح المصنعين، وخاصة الشباب، مرونة أكبر لتوجيه استثماراتهم نحو شراء المعدات والتشغيل بدلاً من تجميدها في شراء الأراضي.
استراتيجية الصناعة المصرية
أضاف الوزير أن هناك جهداً جارياً للانتهاء من تحديث استراتيجية الصناعة المصرية التي حددت القطاعات الصناعية ذات الأولوية. هذا الأمر يوفر خريطة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب بشأن الفرص الواعدة خلال المرحلة المقبلة.
معالجة التشوهات الجمركية
أكد هاشم على أهمية التنسيق مع وزارة المالية لمعالجة التشوهات الجمركية والضريبية التي تؤثر على تنافسية الصناعة الوطنية. وفيما يتعلق بدعم الصادرات، وجه الوزير إلى عقد لقاءات مكثفة مع جمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية لإعادة تقييم برامج الحوافز التصديرية.
تحديات قطاع الملابس الجاهزة
في إطار الاهتمام بقطاع الملابس الجاهزة، أشار الوزير إلى أنه يأتي ضمن القطاعات السبعة ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية. كما أكد على ضرورة استمرار العمل على إزالة التحديات التي تواجه القطاع.
تعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية
وطالب الوزير جمعية رجال أعمال الإسكندرية بإعداد ورقة عمل تتضمن مقترحات فنية وتشريعية للنهوض بالقطاع، مع الالتزام بتحويل المقترحات القابلة للتنفيذ إلى قرارات وإجراءات عملية تدعم نمو صناعة الملابس الجاهزة وزيادة قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.