كتبت: فاطمة يونس
في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمار الصناعي، أعلن وزير الصناعة المهندس خالد هاشم عن تعليق العمل بالقرار رقم 107 لسنة 2026. كان هذا القرار يقضي بعدم السماح بتصرفات ناقلة للملكية للمصانع إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي وسداد قيمة الأرض بالكامل.
تيسيرات جديدة للمستثمرين
توجه الحكومة عبر البرنامج الجديد يمنح المستثمرين مرونة أكبر في تداول الأراضي والمصانع. وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفي أن الوزارة ستواصل سحب الأراضي من غير الجادين بشكل دوري في جميع المحافظات، بعدها سيتم إعادة طرحها للمستثمرين الذين يظهرون جدية أكبر. هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة توزيع الموارد الصناعية بشكل أكثر فعالية، مما يساهم في تشجيع فرص الاستثمار في القطاع.
خفض التكاليف للبناء الصناعي
أشاد وزير الصناعة بقرار وزارة الإسكان الذي خفض القيمة التقديرية المعتمدة لحساب تكلفة أعمال البناء الصناعي بنسبة 90%. واعتبر الوزير أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية مهمة في تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين، وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك
أحد المحاور الرئيسية التي تم الإعلان عنها هو نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، والذي سيتم تطبيقه عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. يهدف هذا النظام إلى تبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي وتحفيز الروابط التجارية بين مختلف الأطراف.
دعم المصنعين عبر المنظومة الرقمية الموحدة
كما تم تدشين المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، في خطوة تعد جزءًا من حزمة من التيسيرات والآليات الجديدة المصممة لتشجيع الاستثمار الصناعي. تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى تسهيل عمليات التسجيل والإنشاء وفتح الأبواب أمام المشاريع الجديدة.
مؤتمر صحفي لمناقشة المبادرات
جاء إعلان هذه المبادرات خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الصناعة، حضره عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة ناهد يوسف ورئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس محمد زادة وأيمن البياع. يمثل هذا الحضور دليلاً على التوجه الحكومي الجاد لدعم القطاع الصناعي.
التزامات الوزارة تجاه الصناعة
وخلال المؤتمر، أكد وزير الصناعة أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات والتيسيرات التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار الصناعي. تأتي هذه الجهود استجابةً لتوجيهات الدولة في سبيل تحقيق رؤية تكامل القاعدة الصناعية وزيادة الإنتاجية في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.