كتبت: سلمي السقا
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تحقيق نتائج إيجابية على مستوى المؤشرات الاقتصادية خلال العام المالي الحالي، وذلك يعود إلى الشراكة القوية مع القطاع الخاص.
السياسات المالية المرنة
صرح الوزير بأن الوزارة اتبعت سياسات مالية واقتصادية “مرنة” بهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتنشيط النشاط الاقتصادي. تأتي هذه السياسات في إطار سعي الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي واستدامة في النمو.
تعزيز التعاون الدولي
في سياق حديثه، أشار الوزير خلال اللقاء مع برتراند دومون، المدير العام للخزانة الفرنسية، إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي. يُعتبر هذا التعاون ضرورة ملحة في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها الاقتصاد، ما يجعل من الضروري تقوية العلاقات مع الدول الأخرى.
بناء اقتصاد تنافسي
وأضاف وزير المالية أن الحكومة تسعى لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للاستثمارات المحلية والدولية. تم وضع حوافز وتيسيرات ضريبية وجمركية تهدف إلى تشجيع الشركات على استثمار أموالها في البلاد.
دعوة للاستثمارات الفرنسية
أطلق الوزير دعوة للشركات الفرنسية لضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية، حيث توجد العديد من المقومات والموارد والفرص الاستثمارية الواعدة. يُعد هذا الخطاب جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز الإطار الاستثماري في البلاد.
الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية
أكد الوزير أيضًا حرص الدولة على تعظيم الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية. تستهدف هذه الشراكات إيجاد آليات تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة لدعم مسار التنمية في الدول الناشئة. هذه المبادرات تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى استدامة النمو الاقتصادي.
تطوير البنية التحتية ومناخ الأعمال
تتجلى الرغبة الحكومية في تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال كأولوية رئيسية. هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وإعطاء إشارات إيجابية عن التوجهات المستقبلية للاقتصاد، ما يعكس الجهود المبذولة نحو خلق بيئة ملائمة للاستثمار.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.