كتب: كريم همام
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يهدف إلى تحقيق توازن بين تنمية الموارد العامة ودعم القطاعات الخدمية الأساسية، مع تعزيز الحماية الاجتماعية. وقد أكد الوزير أن الحكومة لن تفرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
التوصيات البرلمانية وتأثيرها على الموازنة
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، نوّه كجوك بأهمية التوصيات الصادرة عن المجلس ولجنة الخطة والموازنة. وأوضح أن العديد من هذه التوصيات قد تم أخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد الموازنة، بينما تتطلب بعض التوصيات الأخرى مزيدًا من الدراسة والتنسيق مع جهات متعددة من أجل تطبيقها.
أهداف الموازنة الجديدة
تركز الموازنة الجديدة على تحقيق عدة أهداف رئيسية، بما في ذلك زيادة الإيرادات العامة دون تحميل المواطنين والمستثمرين أعباء إضافية. وقد أظهرت الحكومة خلال العامين الماضيين قدرتها على تحسين الموارد المالية للدولة من خلال سياسات أكثر كفاءة، دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة.
الاستثمار في الصحة والتعليم
أشار الوزير إلى أهمية توجيه الموارد نحو قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المحددة لهما. ويبرز هذا الالتزام أهمية هذين القطاعين كأولوية في الإنفاق العام. كما أن هناك معدلات نمو في الإنفاق على الصحة والتعليم تفوق بكثير متوسط معدلات الإنفاق العام.
برامج الحماية الاجتماعية
في سياق متصل، أكد كجوك على استمرار الحكومة في التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الأكثر احتياجًا. ودعا إلى ضرورة أن تنعكس المخصصات المالية بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.
عدالة تنافسية وإجراءات ضريبية جديدة
كما أكد الوزير أن مشروع الموازنة الجديدة لا يتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية. وفي هذا الاتجاه، تواصل الحكومة تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية لتعزيز النشاط الاقتصادي، مع ضمان عدم زيادة الأعباء على مجتمع الأعمال.
المتابعة الدورية لتنفيذ الموازنة
أبرز كجوك أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ مستهدفات الموازنة العامة. وشدد على وجود آليات رقابية مستمرة تُعرض نتائجها بشكل منتظم، لضمان تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للموازنة الجديدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.