رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
اقتصاد محلي

وقف الدعم التمويني عن بعض المواطنين: الأسباب والإجراءات

وقف الدعم التمويني عن بعض المواطنين: الأسباب والإجراءات

كتب: أحمد عبد السلام

شهدت الأيام الأخيرة خروج عدد من المواطنين من منظومة الدعم التمويني، مما أثار تساؤلات عدة حول أسباب ذلك. حيث تفاجأ الكثيرون بعدم ظهور أسمائهم في بطاقات التموين، دون معرفة مسبقة لحالة استبعادهم.

فحص مستمر لبطاقات التموين

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن عملية مراجعة وتنقية بطاقات التموين من غير المستحقين للدعم مستمرة منذ عام 2019. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة تهدف إلى تخصيص الدعم المقدم للمواطنين الفعليين المستحقين له. وأوضح كمال أن المعايير المستخدمة في هذه العملية تشمل استبعاد الأفراد ذوي الدخل المرتفع وأصحاب الأنشطة التجارية.

الفئات المستبعدة من الدعم

تتضمن الفئات التي يتم استبعادها من الدعم الأسر التي يلتحق أبناؤها بمدارس دولية، وكذلك الأفراد الذين يمتلكون مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية تتجاوز 10 أفدنة. تشمل أيضاً الحالات الأخرى المُراجعة الأفراد الذين يسافرون لفترات طويلة خارج البلاد، والأشخاص الذين تم تسجيل حالات وفاتهم، فضلاً عن البطاقات التي لم تُستخدم للصرف لمدة 6 أشهر.

آلية تقديم التظلمات

قامت وزارة التموين بتوفير آلية للتظلمات وتحديث البيانات عبر “بوابة مصر الرقمية”. يمكن للمواطنين المتضررين تقديم طلبات لتحديث معلومات الدعم، مع إرفاق المستندات التي تثبت دخلهم أو الملكية. كما يُمكنهم التوجه إلى مكاتب التموين المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة لمراجعة بياناتهم.

معايير العدالة الاجتماعية

قال محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، إن إيقاف البطاقات التموينية يتم بناءً على محددات العدالة الاجتماعية التي وضعتها اللجنة الوزارية. وأشار إلى أن عملية تنقية البيانات تهدف لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع ضمان عدم تأثير الأسر الأكثر احتياجًا سلبًا بهذه الإجراءات.

فتح باب التظلمات

أكد شتا أن وزارة التموين فتحت باب التظلمات منذ 14 يونيو، مع توفير إمكانية تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية. عند تسجيل التظلم، تتولى مديريات التموين فحص جميع الطلبات المقدمة. وفي حالة ثبوت أحقية المواطن في الدعم، يتم إعادة البطاقة التموينية للعمل اعتباراً من الشهر التالي.

محددات القدرة الاقتصادية

تشمل محددات العدالة الاجتماعية التي تعتمد عليها الوزارة عدة مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية للمواطنين. من بين هذه المؤشرات امتلاك أكثر من سيارة أو سيارات ذات قيمة مرتفعة، بالإضافة إلى السكن في الكمبوندات وإلحاق الأبناء بمدارس دولية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.