كتب: صهيب شمس
أكد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر أن هناك جهوداً حثيثة من القيادة السياسية للتعامل مع قضايا البيئة والتغير المناخي. تُعَدُ هذه الجهود المحرك الرئيسي لتبني استراتيجية طموحة تدعم التنمية المستدامة في البلاد.
تمويلات ضخمة لدعم الاقتصاد الأخضر
تمكّن جهاز تنمية المشروعات من ضخ تمويلات كبيرة، بلغت قيمتها 1.5 مليار جنيه، لدعم وتنمية مشروعات الاقتصاد الأخضر. هذه التمويلات ستكون متاحة منذ يوليو 2014 وحتى أبريل 2026، مما يعكس الالتزام الحقيقي نحو تحويل الاقتصاد المصري نحو النمو المستدام.
اهتمام خاص بقطاع النقل والمواصلات
في إطار خطة الجهاز القومية لتقليل الانبعاثات الكربونية، تم تخصيص اهتمام خاص لقطاع النقل والمواصلات. فقد نجح الجهاز في توفير تمويلات بقيمة 600 مليون جنيه لدعم المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى تحويل السيارات للعمل باستخدام الوقود المزدوج، الذي يجمع بين الغاز الطبيعي والبنزين. الهدف من هذه المبادرة هو تشجيع أصحاب المركبات على الانتقال إلى الطاقة النظيفة، مما يسهم في خفض الملوثات البيئية ويحقق وفراً اقتصادياً للمواطنين.
تحويل المقر الرئيسي إلى نموذج صديق للبيئة
في خطوة جديدة نحو الاستدامة، أعلن جهاز تنمية المشروعات عن تدشين المرحلة الجديدة من تطبيق الحلول المستدامة عملياً. بدأت هذه المرحلة من خلال تحويل المقر الرئيسي للجهاز إلى مبنى صديق للبيئة. يعتمد هذا المبنى على حلول تكنولوجية ذكية بالإضافة إلى منظومة طاقة شمسية متطورة، مما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة وتقليص النفقات التشغيلية.
التعاون مع الشركاء الدوليين
تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز تحديث الصناعة، حيث يسهم التعاون في تعزيز البنية التحتية البيئية. يعتبر تحويل المقر الرئيسي إلى مبنى صديق للبيئة جزءًا من منهجية العمل الجديدة للجهاز.
خطط مستقبلية لتعميم التجربة
وفقاً للجهاز، يجري حاليًا صياغة خطة توسعية شاملة لتعميق التجربة الإيجابية المكتسبة من تحويل المقر الرئيسي. يتم العمل فعلياً على تعميم تجربة المباني الخضراء والحلول الذكية في كافة فروع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق طفرة ملحوظة في كفاءة إدارة الطاقة وترشيد استهلاكها في مختلف القطاعات المؤسسية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.