كتبت: إسراء الشامي
واصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في عام 2025 دوره التنموي، وهو ما يتجاوز دوره التمويني، من خلال ضخ استثمارات مباشرة في مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب. بلغت إجمالي الاستثمارات حوالي 105 ملايين جنيه، في إطار الدعم لجهود الحكومة الرامية إلى تحسين جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجاً.
استثمار البنية الأساسية
تهدف المشروعات إلى تهيئة بيئة مناسبة لنمو الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة. أظهرت بيانات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن البنية الأساسية حصلت على النصيب الأكبر من المخصصات بنسبة 48.6%. يعكس هذا التوجه استمرار الدولة في التركيز على الاستثمار في المشروعات التي تساهم في تحسين الخدمات الأساسية.
تفاصيل مخصصات مشروعات التنمية
بلغت مخصصات البنية الأساسية نحو 51 مليون جنيه، بينما حصلت التنمية المجتمعية والتدريب والتشغيل على 35.3 مليون جنيه. كما تمت الإشارة إلى أن قيمة التمويلات الموجهة لمشروعات كثيفة العمالة بلغت حوالي 18.7 مليون جنيه. هذا التوزيع يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تطوير البنية التحتية وبين الاستثمار في العنصر البشري.
التدريب والتأهيل
تسهم هذه الاستثمارات بشكل كبير في برامج التدريب والتأهيل، مما يرفع كفاءة القوى العاملة المتاحة. الهدف من هذه البرامج هو دعم قدرة الشباب على الالتحاق بسوق العمل، أو تأسيس مشروعاتهم الخاصة. وبالتالي، يساهم ذلك في تحسين العرض الكمي والنوعي للوظائف المتاحة.
الجهود في المناطق المستهدفة
تندرج معظم هذه المشروعات ضمن خطط الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين داخل القرى والمراكز. حيث تركز الجهود على المناطق المستهدفة ضمن المبادرات التنموية، بما يساعد في توفير حياة أفضل للجميع. يعد الاستثمار في البنية الأساسية عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يسهم في رفع كفاءة المرافق وتوفير بيئة داعمة للاستثمار والإنتاج داخل المجتمعات.
التزام الحكومة بالتنمية
تعكس هذه الجهود التزام الدولة بسد الفجوات التنموية والعمل على إتاحة الفرصة للمناطق الأكثر احتياجاً لتحقيق آفاق أوسع من التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من خلال هذه الاستثمارات، تعزز الحكومة من فرص النمو وتحسين حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.