كتبت: إسراء الشامي
أعلنت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تحقيق أداء قوي لقطاع التمويل متناهي الصغر خلال الربع الأول من عام 2026. حيث بلغ إجمالي أرصدة التمويلات الممنوحة من الأعضاء حوالي 108 مليارات جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنةً بحوالي 105 مليارات جنيه في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس معدل نمو بلغ 3%.
عدد المستفيدين من التمويل
تجاوز عدد المستفيدين من التمويل أربعة ملايين عميل بنهاية مارس الماضي. وهذا يعكس قدرة القطاع على دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فضلاً عن تعزيز الجهود الحكومية لتحقيق الشمول المالي في البلاد.
توفر التمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية
أشارت الدكتورة أبو السعد في بيان صحفي إلى أن هذا التوسع في التمويلات يتيح توفير الدعم اللازم للمشروعات الإنتاجية والخدمية في مختلف المحافظات. كما أوضحت أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء بالاتحاد، الحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، قدمت تمويلات بقيمة 23.4 مليار جنيه لعدد 1.6 مليون عميل بنهاية مارس 2026.
أداء شركات التمويل متناهي الصغر
هذا، وقد سجلت شركات التمويل متناهي الصغر أداءً متميزًا في حجم المحافظ التمويلية. حيث بلغ إجمالي محفظة التمويل 50.2 مليار جنيه لخدمة 1.9 مليون عميل بنهاية مارس 2026، مقارنةً بـ43.7 مليار جنيه لنحو 1.97 مليون عميل في نفس الفترة من عام 2025.
التمويل من القطاع المصرفي
كما شهد القطاع المصرفي ضخ تمويلات مباشرة للمشروعات المتناهية الصغر بقيمة 34.3 مليار جنيه لعدد 587 ألف عميل بنهاية مارس 2026. ويتضح أن هذا الرقم قد انخفض مقارنةً بتمويلات بلغت 39 مليار جنيه لعدد 720 ألف عميل في نفس الفترة من العام الماضي، بخلاف التمويلات غير المباشرة التي تتم عبر الشركات والجمعيات.
مواصلة دعم مؤسسات التمويل
ذكرت الدكتورة هالة أبو السعد أن أعضاء الاتحاد الحاصلين على رخصة مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة تمكنوا من ضخ 25.3 مليار جنيه، لعدد 16.7 ألف عميل خلال مارس الماضي. ويقوم الاتحاد بمناقشة كيفية دعم نمو القطاع والعمل على تعزيز كفاءة المؤسسات العاملة فيه.
مستقبل التمويل متناهي الصغر
توقعت أبو السعد أن يواصل قطاع التمويل متناهي الصغر تحقيق معدلات نمو إيجابية في الفترة المقبلة، وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل الاتحاد وأعضاء مجلس إدارته لتعزيز كفاءة المؤسسات ودعم بناء القدرات. كما أشادت بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير القطاع ومتابعة احتياجات السوق.
رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل
أشارت أبو السعد أيضًا إلى أن قرار رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل متناهي الصغر إلى 292 ألف جنيه يعكس استجابة لمتطلبات السوق ولارتفاع تكاليف ممارسة الأنشطة الاقتصادية. ويعتبر هذا الإجراء دافعًا لتقوية قدرة الجهات التمويلية على تلبية احتياجات العملاء ودعم استمرار نمو القطاع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.