كتبت: بسنت الفرماوي
كشفت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب عن تقرير يفيد بتجاوز الحكومة للحدود الدنيا للاستحقاقات الدستورية المخصصة لعدة مجالات حيوية. وقد بلغ إجمالي الاعتمادات في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2026/2027 نحو 2.286 تريليون جنيه.
مخصصات قطاع الصحة
تُظهر الإحصاءات أن المخصصات الموجهة لقطاع الصحة قد بلغت 855.9 مليار جنيه، وهو ما يتخطى النسبة الدستورية المعمول بها والتي تحدد بـ 3%. تعكس هذه الزيادة الكبيرة اهتمام الحكومة بتحسين خدمات الرعاية الصحية والمستوى العام للخدمات المقدمة للمواطنين. إن زيادة التمويل لهذا القطاع الحيوي تسهم في تعزيز قدرة المؤسسات الصحية على مواجهة التحديات وتقديم خدمات عالية الجودة.
مخصصات التعليم قبل الجامعي
في سياق مماثل، أشار التقرير إلى أن مخصصات التعليم قبل الجامعي قد بلغت 816.3 مليار جنيه. هذه الأرقام تعكس التزام الحكومة بتحسين جودة التعليم وتوسيع نطاق التعليم الأساسي. فزيادة الاعتمادات في هذا المجال تعد مؤشراً قوياً على أهمية التعليم كأداة لتنمية الأفراد والمجتمعات.
الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي
بالإضافة إلى ذلك، استحوذ التعليم الجامعي على تخصيص مالي بلغت قيمته 408.9 مليار جنيه، فيما حصل البحث العلمي على 205.2 مليار جنيه. تشير هذه المخصصات إلى الدور المحوري للاستثمار في تطوير التعليم العالي وتعزيز الأنشطة البحثية التي تعد ضرورية لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي. تساهم هذه الأنشطة في تلبية احتياجات سوق العمل في المستقبل وتحفيز الابتكار في مختلف المجالات.
زيادة الاعتمادات مقارنة بالسنوات السابقة
تجاوز إجمالي الاعتمادات المخصصة لهذه القطاعات القيمة المطلوبة دستوريًا بنحو 245.9 مليار جنيه، مما يدل على زيادة نسبتها 11.2% مقارنة بالسنوات السابقة. تعتبر هذه الزيادة دليلاً قوياً على الاستجابة الحكومية للاحتياجات التنموية المتزايدة، حيث سجلت أكبر زيادة في قطاع الصحة بقيمة 243.8 مليار جنيه.
دعوات لإجراء تصويبات بالموازنة
طالبت لجنة الخطة والموازنة وزارة المالية بإجراء تصويبات على الاعتمادات المُحتسبة في الموازنة، إلى جانب ضرورة تضمين مصروفات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص العاملة داخل هذه القطاعات. تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود اللجنة لتحقيق دقة أكبر في احتساب نسب الإنفاق الدستورية والتأكد من توجيه الموارد بشكل يعكس احتياجات المجتمع.
التزام الحكومة بالتنمية المستدامة
تسعى الحكومة من خلال هذه المخصصات إلى تأكيد التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الخدمات الأساسية في المجتمع. مع تزايد الاعتمادات، يتضح أن هناك توجهاً واضحاً نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين وتطوير القطاعات الحيوية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المنشودة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.