كتبت: سلمي السقا
إطلاق برنامج تدريبي للشركات الحكومية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن بدء برنامج تدريبي جديد يهدف إلى تعزيز جاهزية الشركات الحكومية المتداولة بشكل مؤقت في البورصة المصرية. سيبدأ البرنامج يوم الأحد المقبل، 26 يوليو، مما يمثل فرصة وطنية لدعم برنامج الطروحات.
أهداف البرنامج التدريبي
يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الكفاءة المهنية والمالية للكوادر العاملة في الشركات الحكومية. يتضمن البرنامج نشر الثقافة المالية وزيادة الالتزام بالخطط المستقبلية، بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل متخصصة في مجالات الطرح المالي. ويركز البرنامج أيضًا على مساعدة الشركات في تحقيق متطلبات القيد والطرح.
جلسة الافتتاح وأهمية التكامل
تنظم الهيئة جلسة افتتاحية للبرنامج بحضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء. سيشارك في الجلسة أيضًا قيادات الهيئة والبورصة، فضلاً عن رؤساء ومديري الشركات الحكومية. ويؤكد الدكتور إسلام عزام على أهمية تكامل الأدوار بين الهيئة بكل جوانبها، مما يسهم في تحسين كفاءة سوق رأس المال.
تناول البرنامج لعدد من الشركات
البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين التي تم قيدها حتى الآن، بل سيمتد ليشمل حوالي 30 شركة أخرى من قطاعات حيوية مثل البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات. ويستهدف البرنامج رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
أنشطة البرنامج ومحتواه
أشار الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إلى أن البرنامج سيتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة التدريبية. سيغطي البرنامج كافة مراحل عملية القيد، من المتطلبات المبدئية إلى القيد النهائي. كما سيمكن المشاركين من اكتساب المعرفة حول الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال.
تركيز على الحوكمة والإفصاح
سيتناول البرنامج أيضًا العديد من المواضيع المتعلقة بممارسات الحوكمة والإفصاح، بالإضافة إلى آليات تنفيذ الطروحات العامة. سيتم تقديم هذه المحاور على يد خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، مما يضمن استفادة المشاركين بشكل كامل.
استمرار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية
تستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في تقديم دورات تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأسواق وتطوير الكوادر المهنية. تأتي هذه الجهود كجزء من استراتيجيات الهيئة لضمان مواكبة تطورات سوق رأس المال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.