كتبت: بسنت الفرماوي
خصصت الحكومة المصرية في الموازنة الجديدة نحو 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية. ويأتي هذا القرار ليعكس التوجه الحكومي الواضح نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
زيادة معدل النمو للبرامج
يسجل معدل النمو السنوي لهذه البرامج حوالي 12%، مما يدل على استراتيجية الحكومة في التعامل مع آثار التضخم والتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل ملحوظ على الأسر المصرية.
برنامج تكافل وكرامة
استمرت الحكومة في توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، حيث أُعيد تخصيص 55 مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة”. يستفيد من هذا البرنامج نحو 4.7 مليون أسرة، مما يظهر التزام الحكومة بتوفير الدعم الأساسي للشرائح الأكثر ضعفًا.
معاش الضمان الاجتماعي
بالإضافة إلى ذلك، شهدت مخصصات معاش الضمان الاجتماعي زيادة بنسبة 2.2%. تهدف هذه الزيادة إلى تعزيز مستوى الدعم المقدم للأسر الأولى بالرعاية، مما يسهم في حماية الفئات الضعيفة من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية.
تحسين الرعاية الصحية
في إطار تعزيز الرعاية الصحية، ارتفعت مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 53% لتبلغ 23 مليار جنيه. تعكس هذه الخطوة أهمية الرعاية الصحية الشاملة وتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة لجميع المواطنين.
دعم الإسكان الاجتماعي
كما تم تخصيص تمويل لصناديق المعاشات ودعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث بلغت القيمة المخصصة لهذا الدعم 13 مليار جنيه. تهدف هذه المبادرة إلى توفير المساكن المناسبة للأسر التي تواجه تحديات اقتصادية.
زيادة مخصصات دعم السلع الأساسية
تم رفع مخصصات دعم السلع التموينية والخبز إلى نحو 178 مليار جنيه، مقارنة بـ160 مليار جنيه في العام الماضي. تهدف هذه الزيادة إلى ضمان توفر السلع الأساسية للأسر وتحسين مستوى المعيشة بين المواطنين.
تظهر هذه الجهود المبذولة من قبل الحكومة إنصاتًا واهتمامًا بالفئات الأكثر حاجة، مما يعكس التزام الدولة بالاستجابة للمستجدات الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.